قرار رقم 288 لسنة 2023 م بتسمية اللجنة الدائمة لتنظيم ودعم المنظمات المحلية والدولية

26 يونيو 2023

نوع التشريع: القرارات
تاريخ: 26 يونيو 2023
رقم التشريع: 288
جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
الحالة: ساري
القطاع: سيادي
ذات الصلة: المجتمع المدني

قرار رقم 288 لسنة 2023 م بتسمية اللجنة الدائمة لتنظيم ودعم المنظمات المحلية والدولية

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 19 لسنة 2001 م، بشأن الجمعيات الأهلية.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 312 لسنة 2023 م، بتشكيل لجنة دعم وتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني.
وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المؤرخ 2023/6/15 م.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تسمى اللجنة الدائمة لتنظيم ودعم المنظمات المحلية والدولية على النحو الآتي: –

1	السيدة، عواطف عبد الدائم الطشاني	رئيسا
2	السيد، عبد الناصر رمضان عطية	عضوا
3	السيد، أسامة المبروك مسعود	عضوا
4	السيدة، فيروز منصور عبد الله	عضوا
5	السيد، ناصر امحمد قطنيش	عضوا
6	السيد، مصعب عياد المزيني	عضوا
7	السيد، جمعة محمد الدلولي	عضوا ومقررا

مادة 2

تصرف مكافأة مالية شهرية لرئيس وأعضاء اللجنة قدرها 2000 ألفي دينار من مخصصات مجلس الوزراء.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

عبد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.