أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1972 م

نشر في

قانون رقم 6 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1972 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، 
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م بتنظيم التطوير العمراني، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمكلف بالمرافق، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة  1 

يستبدل بنص المادة 18 من القانون رقم 116 لسنة 1972 م المشار إليه النص الآتى :

مادة  18  

يجوز تقرير المنفعة العامة طبقاً للمادة السابقة لمشروعات الإسكان أو التطوير العمراني أو الصناعة الآتى بيانها :

  • أ- بناء الدولة للمساكن وما تتطلبه من مرافق ومباني وخدمات.
  • ب-  قيام الشركات التي تملك الدولة أكثر من نصف رأسمالها والتي تمارس نشاطاً عقارياً بإنشاء المباني سواء لتأجيرها أو تمليكها، تنفيذاً للسياسة العامة للدولة في مجال الإسكان. 
  • ج-  تقسيم أو إعادة تقسيم الأراضي تمهيداً لبيعها الى المواطنين للبناء عليها.
  • د-  تخصيص الاراضى أو تقسيمها تمهيداً لبيعها للأغراض.
  • ه-  إعادة تخطيط المناطق الحربة والمتخلفة طبقاً للمادة 52 من القانون رقم 5 لسنة 1969م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى.

مادة  2 

يعمل بهذا القانون اعتباراً من 6 ذي الحجة 1392 هـ الموافق 10 يناير 1973 م وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد أحمد المنقوش
  • وزير الإسكان و المكلف بالمرافق
  • صدر في 3 صفر 1393هـ
  • الموافق 8 مارس 1973م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.