قرار رقم 541 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لأعضاء بهيئة الشرطة

19 يونيو 2022

نوع التشريع: القرارات
تاريخ: 19 يونيو 2022
رقم التشريع: 541
جهة الإصدار: مجلس الوزراء
الحالة: ساري
القطاع: الداخلية
ذات الصلة: التوظيف

قرار رقم 541 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لأعضاء بهيئة الشرطة

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.
وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11144 المؤرخ في 2022/4/26 م.

قرر

مادة 1

يسوى الوضع الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة التالي ذكرهم على النحو الآتي:

السيد، محمد مختار محمد الحاج

يستحق المعني رتبة ملازم أول اعتبارا من تاريخ 2013م.
يستحق المعني رتبة نقيب اعتبارا من تاريخ 2017م.
يستحق المعني رتبة رائد اعتبارا من تاريخ 2021م.

السيد، محمد علي الصادق التومي، بحيث يستحق رتبة ملازم أول اعتبارا من تاريخ 2020م.
السيد، أسامة أبو القاسم علي عون السباعي:

يستحق المعني رتبة ملازم أول اعتبارا من تاريخ 2006م.
يستحق المعني رتبة نقيب اعتبارا من تاريخ 2010م
يستحق المعني رتبة رائد اعتبارا من تاريخ 2014م.
يستحق المعني رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 2018م.

السيد، حمزة سالم المصري خليفة، التابع لهيئة السلامة الوطنية:

يستحق المعني رتبة مساعد ضابط اعتبارا من تاريخ 2015م.
يستحق المعني رتبة مساعد ضابط أول اعتبارا من تاريخ 2019م.

السيد، محمد فاروق مكراز:

يستحق المعني رتبة ملازم أول اعتبارا من تاريخ 2016م.
يستحق المعني رتبة نقيب اعتبارا من تاريخ 2020م.

السيد، أسامة عز الدين نوري الكبير:

يستحق المعني رتبة ملازم أول اعتبارا من تاريخ 2008م.
يستحق المعني رتبة نقيب اعتبارا من تاريخ 2012م
يستحق المعني رتبة رائد اعتبارا من تاريخ 2016م.
يستحق المعني رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 2021م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.