قرار رقم 359 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 359
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد, اتفاقيات ومعاهدات
- رقم المُعَرِّف: 359-2022-DEC-PM
قرار رقم 359 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:-
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى كتاب السيد، رئيس ديوان المحاسبة رقم 195577 المؤرخ في 2022/8/4 م.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى دولة اليابان للمشاركة في تمثيل الدولة الليبية في تقييم دولة اليابان بما تم إنجازه من متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2022/9/13م، وهم:
| 1 | مجدي الشارف محمد الشبعاني | نائب رئيس فريق الخبراء الحكومي |
| 2 | الصديق أحمد امعيتيق | عضو فريق الخبراء الحكومي عن هيئة مكافحة الفساد |
| 3 | أبو العيد محمد سالم العياش | عن مصرف ليبيا المركزي |
| 4 | فائق سالم على دنه | عضو فريق الخبراء عن منظمات المجتمع المدني. |
| 5 | أسامة سالم سالم التير | عضو فريق الخبراء عن ديوان المحاسبة |
مادة 2
يتحمل ديوان مجلس الوزراء نفقات السفر وعلاوة المبيت للموفدين.
مادة 3
على الموفدين تقديم تقرير عن المهمة الموفدين لأجلها حال عودتهم مباشرة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 20/ محرم/ 1444 هـ
- الموافق: 18 أغسطس 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.