قانون رقم 105 لسنة 1973 م بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري

13 ديسمبر 1973

نوع التشريع: القوانين
تاريخ: 13 ديسمبر 1973
رقم التشريع: 105
جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
الحالة: الأصلي, ساري
القطاع: البحري
ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات, التصديق على الاتفاقية

نشر في

الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 9 السنة الثانية عشر

تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 337 لسنة 81 م بالأذن للشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري بممارسة أعمال التوكيل الملاحي في الجماهيرية عن سفنها التي ترد الى موانيها

قانون رقم 105 لسنة 1973 م بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

على الإعلان الدستوري.
وبناءً على ما عرضه وزير المواصلات والخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي :

مادة 1

ووفق على اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري وملحقها المعقودة بمدينة الجزائر بتاريخ 14 رمضان 1393هـ الموافق 10 أكتوبر 1973م بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية والمرافقة نصوصها بهذا القانون وفوض وزير المواصلات في التوقيع النهائي عليها.

مادة 2

يتولى وزير الخزانة الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها في المادة السابقة وذلك وفقاً للشروط والأوضاع المبينة بها.

مادة 3

على وزراء الخارجية والمواصلات والخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

مجلس قيادة الثورة
الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
محمد الزروق رجب – وزير الخزانة
عبد العاطي العبيدي – وزير الخارجية بالوكالة
طه الشريف بن عامر – وزير المواصلات
صدر في 19 ذو القعدة 1393 ه.
الموافق 13 ديسمبر 1973م.

اتفاقية بشأن إنشاء الشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.