النزيف الصامت: أزمة حوادث المرور في ليبيا وانهيار منظومة الحوكمة

أزمة حوكمة، ضريبة من الدم والثروة

لا تمثل أزمة السلامة المرورية في ليبيا مجرد قضية تتعلق بقطاع النقل، بل هي مؤشر حاسم على فشل الدولة. إن المذابح اليومية التي تشهدها الطرقات ليست سلسلة من الأحداث المؤسفة، بل هي نتيجة مباشرة وقابلة للقياس لانهيار منظومة الحوكمة وسيادة القانون والتماسك الاجتماعي، خاصة في الفترة التي أعقبت عام 2011.¹ فالطرقات، التي من المفترض أن تكون شرايين الحياة والتنمية، تحولت إلى ساحات حرب يومية يدفع فيها المواطن الليبي ضريبة باهظة من دمه وثروته.

إن حجم الكارثة يضع ليبيا في سياق عالمي صادم. تشير الأدلة والإحصائيات إلى أن ليبيا تسجل أحد أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العالم، إن لم يكن أعلاها على الإطلاق. ففي إحدى الفترات، وصل المعدل إلى 73.4 حالة وفاة لكل 100,000 نسمة، وهو رقم يفوق بكثير المتوسط العالمي البالغ 20 حالة وفاة، ويضع ليبيا في المرتبة الأولى عالمياً في هذا المؤشر المأساوي.⁵ هذه الإحصائية وحدها كفيلة بأن تكون فرضية التقرير المركزية التي لا يمكن دحضها، والتي تؤكد وجود أزمة وطنية قصوى تتطلب استجابة استثنائية.

تتمثل الأطروحة المركزية لهذا التقرير في أن وباء حوادث الطرق في ليبيا هو منظومة معقدة ومترابطة من الإخفاقات التي تشمل البنية التحتية، وإنفاذ القانون، والسلوك العام، والرقابة التنظيمية، وهي إخفاقات لا يمكن معالجتها إلا من خلال نهج شمولي يهدف إلى إعادة بناء الدولة. إن الفشل لا يقتصر على إدارة المرور، بل يكمن في نسيج قدرة الدولة ذاتها على توفير أبسط مقومات الأمن لمواطنيها.⁴

يقدم هذا التقرير تحليلاً شاملاً لهذه الأزمة متعددة الأبعاد. يبدأ الفصل الأول بتحديد حجم الكارثة إحصائياً، مقدماً صورة واضحة للخسائر البشرية والمادية. وينتقل الفصل الثاني إلى تفكيك الأسباب الجذرية، محللاً المنظومة المتكاملة للفشل. أما الفصل الثالث، فيقيّم التأثيرات المدمرة للأزمة على الاقتصاد والصحة العامة والنسيج الاجتماعي. ويختتم التقرير في الفصل الرابع بتقديم إطار عمل شامل ومقترحات عملية للإصلاح، مستنداً إلى توصيات محلية وتجارب دولية ناجحة، بهدف رسم مسار واضح للخروج من هذه الدوامة القاتلة.

الفصل الأول: حجم المذبحة: صورة إحصائية لحالة طوارئ وطنية

1.1 السجل القاتم: إحصائيات الوفيات والإصابات السنوية والربعية

إن الأرقام الرسمية وغير الرسمية الصادرة عن الجهات الليبية ترسم صورة قاتمة لحرب استنزاف حقيقية على الطرقات. فالخسائر البشرية ليست حوادث متفرقة، بل هي نمط ثابت ومستمر. خلال عام 2024 وحده، أودت حوادث المرور بحياة 2460 شخصاً.¹⁰ وتؤكد البيانات الأخرى هذا المعدل المروع؛ ففي النصف الأول من عام 2023، بلغ عدد الوفيات 1279 شخصاً ¹¹، مما يشير إلى معدل سنوي ثابت يتجاوز 2400 قتيل.

وتكشف البيانات الربعية عن استمرارية هذه المأساة. ففي الربع الثالث من عام 2024 (أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر)، سجلت وزارة الداخلية وفاة 629 شخصاً وإصابة 1939 آخرين.¹² وعند تفصيل هذه الأرقام، يتضح أن شهر يوليو 2024 وحده شهد 816 حادثاً مرورياً أسفرت عن 202 حالة وفاة.¹³ هذه التفاصيل الدقيقة تظهر أن ما يدفعه المواطن الليبي هو “ضريبة” يومية، بمعدل يتجاوز 6 وفيات كل يوم.⁵

ولا تقتصر المأساة على الوفيات، فالإصابات تشكل عبئاً هائلاً آخر. يميز التقرير الرسمي للربع الثالث من عام 2024 بين 1006 إصابات بليغة (خطيرة) و933 إصابة بسيطة.¹² هذه الإصابات البليغة غالباً ما تؤدي إلى إعاقات دائمة، مما يضيف بعداً آخر للمعاناة الإنسانية والاقتصادية.

1.2 الوجه الإنساني للأزمة: السمات الديموغرافية للضحايا

عند تحليل البيانات الديموغرافية للضحايا، تبرز حقيقة مأساوية: إن حرب الطرقات هذه تستهدف بشكل أساسي شباب ليبيا وطاقتها الإنتاجية. تشير الإحصائيات إلى أن الفئة العمرية بين 15 و64 عاماً تشكل 83% من إجمالي ضحايا حوادث الطرق، مع تركيز أعلى للوفيات ضمن الفئة العمرية بين 15 و49 عاماً.⁹ هذه الأرقام لا تمثل مجرد خسارة في الأرواح، بل هي استنزاف ممنهج لرأس المال البشري ومستقبل ليبيا. وتؤكد دراسات سابقة، مثل تلك التي غطت الفترة من 2008 إلى 2012، أن الذكور هم الأكثر تضرراً بشكل غير متناسب.¹⁵ إن فقدان الشباب في حوادث يمكن تفاديها يمثل جرحاً ديموغرافياً عميقاً في جسد الأمة، ويقوض أي آمال في التعافي والتنمية على المدى الطويل.

1.3 مشهد من الدمار: حجم الحوادث والأضرار المادية

يتجاوز الأثر المباشر للحوادث الخسائر البشرية ليشمل دماراً مادياً هائلاً. فالأرقام تكشف عن حجم هائل من الحوادث؛ حيث تم تسجيل 2384 حادثاً في ربع سنة واحد فقط ¹²، و4131 حادثاً على مدار 11 شهراً في إحصائية سابقة.⁶ كل حادث من هذه الحوادث يترك وراءه خسائر مادية فادحة.

يمكن قياس هذا الدمار اقتصادياً من خلال تكلفة الأضرار التي لحقت بالمركبات. ففي الربع الثالث من عام 2024، قدرت قيمة الأضرار المادية للمركبات بنحو 20 مليون دينار ليبي.¹² وفي إحصائية لعام 2020، بلغت هذه التكلفة رقماً صادماً وصل إلى 280 مليون دينار ليبي (ما يعادل حوالي 62 مليون دولار أمريكي)، حيث تضررت 6641 مركبة.⁹ هذه الأرقام، على ضخامتها، لا تمثل سوى جزء من التكلفة الاقتصادية الإجمالية، لكنها توفر مؤشراً ملموساً على حجم الثروة الوطنية التي تتبدد يومياً على أسفلت الطرقات.

1.4 رؤى وتداعيات: ما وراء الأرقام الأولية

إن مجرد عرض الأرقام، على فداحتها، لا يكفي لفهم عمق الأزمة. فالتحليل الدقيق لهذه الإحصائيات يكشف عن حقيقتين أساسيتين. أولاً، إن تشبيه الوضع بـ “حرب” ليس مجرد استعارة بلاغية، بل هو حقيقة إحصائية. تشير المصادر بوضوح إلى أن عدد قتلى حوادث الطرق في عام واحد يمكن أن يضاهي أو حتى يتجاوز عدد ضحايا النزاع المسلح.⁷ على سبيل المثال، بلغ عدد وفيات الطرق في عام 2015 ما مجموعه 4,398 قتيلاً، وهو رقم يقترب بشكل خطير من عدد قتلى ثورة فبراير 2011 البالغ 4,850 قتيلاً.⁷ هذا التشبيه يعيد تأطير القضية بشكل جذري؛ فـ “الحوادث” قد تبدو عشوائية ولا يمكن تجنبها، أما “ضحايا الحرب” فيشيرون إلى صراع منهجي من صنع الإنسان يتطلب استجابة استراتيجية على مستوى الأمن القومي. وبالتالي، فإن الموارد والاهتمام والتخطيط الاستراتيجي المخصصة عادة للدفاع الوطني أو مكافحة الإرهاب هي مبررة بالقدر نفسه لمواجهة هذه الأزمة.

ثانياً، إن البيانات نفسها تعكس انهيار المؤسسات. إن الصعوبة البالغة في الحصول على إحصائيات متسقة ورسمية وسنوية، كما لوحظ في عدة مصادر ⁶، هي بحد ذاتها عرض من أعراض المشكلة. فالدولة الفاعلة تقوم بجمع البيانات وتحليلها ونشرها كإحدى وظائف الحوكمة الأساسية. إن الطبيعة المجزأة والمتأخرة وغير المكتملة لبيانات المرور في ليبيا ⁶، والتي يعترف الباحثون بصعوبة الحصول عليها ⁸، ليست مجرد هفوة إدارية. إنها تمنع صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتعيق تقييم أي تدخلات، وتكشف عن غياب القدرة والإرادة السياسية. إن الفشل في إحصاء القتلى والجرحى بشكل دقيق وممنهج هو فشل للحوكمة في أبسط صورها، ويؤكد الحاجة الملحة إلى بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة، وهو ما أوصى به الخبراء المحليون مراراً.¹⁸

الفصل الثاني: تشريح الفشل المنهجي: تفكيك الأسباب

إن الكارثة المرورية في ليبيا ليست نتاج سبب واحد، بل هي حصيلة منظومة متكاملة من الإخفاقات التي تتشابك وتتغذى على بعضها البعض. يتناول هذا الفصل العوامل المسببة الأربعة الرئيسية — العنصر البشري، البنية التحتية، المركبة، والمؤسسات — ليثبت أنها ليست قضايا منفصلة، بل هي أعراض مترابطة لأزمة حوكمة شاملة.

2.1 العنصر البشري: ثقافة الإفلات من العقاب على الطريق

تؤكد كافة الإحصائيات والدراسات أن السلوك البشري هو المتهم الأول في وقوع الحوادث، حيث تقدر مسؤوليته بنحو 90% من مجمل الحوادث.⁸ هذا السلوك لا يمكن فصله عن بيئة الفوضى وغياب الرادع التي تسود البلاد. وتتجلى هذه المشكلة في مجموعة من الممارسات المتهورة التي أصبحت للأسف جزءاً من المشهد اليومي على الطرقات الليبية:

• السرعة المفرطة: توصف السرعة بـ “الجنونية” في العديد من التقارير، وتعتبر سبباً رئيسياً ومباشراً للحوادث المميتة.⁵
• القيادة المتهورة وانعدام المبالاة: سلوكيات مثل “التهور” و”عدم المبالاة” و”التجاوز غير الآمن” هي من أكثر الأسباب شيوعاً، وتعكس استهتاراً عميقاً بقواعد السلامة وبأرواح الآخرين.⁵
• استخدام الهاتف المحمول: أصبح الانشغال بالهاتف أثناء القيادة ظاهرة متفشية وسبباً رئيسياً للحوادث، وقد شددت وزارة الداخلية على خطورته مراراً.⁹
• عدم استخدام حزام الأمان: على الرغم من أن القانون يلزم باستخدامه خارج المدن ²¹، إلا أن الإهمال في ارتدائه يزيد من شدة الإصابات والوفيات بشكل كبير.⁵
• القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات: يشار إلى هذه الظاهرة كأحد العوامل البشرية الخطيرة التي تساهم في وقوع الحوادث.⁵

ويرتبط انتشار هذه السلوكيات ارتباطاً وثيقاً بالتركيبة السكانية للسائقين، حيث يمثل الشباب، بمن فيهم من هم دون السن القانونية للقيادة، نسبة كبيرة من مرتكبي الحوادث. وهذا يشير إلى انهيار مزدوج في الرقابة: رقابة أسرية من قبل أولياء الأمور الذين يسمحون لأبنائهم بالقيادة دون تأهيل أو مسؤولية، ورقابة مجتمعية ومؤسسية غائبة.⁵ يضاف إلى ذلك البعد النفسي في مجتمع ما بعد الصراع، حيث قد يؤدي التعرض المستمر للعنف والصدمات إلى حالة من الاستخفاف بالمخاطر الشخصية وتآكل الالتزام بالعقد الاجتماعي والقوانين المنظمة للحياة العامة.²²

2.2 البيئة المادية: بنية تحتية تعاني من الإهمال

إذا كان السائق هو الفاعل الأول، فإن حالة الطرقات المتردية هي المسرح الذي تجري عليه المأساة. تعاني شبكة الطرق في ليبيا من إهمال مزمن جعلها في حد ذاتها سبباً رئيسياً للحوادث. يعبر المواطنون عن عدم رضاهم الشديد عن صلاحية الطرقات ⁸، وتصفها التقارير بأنها “متهالكة”، ومليئة بالحفر والشقوق التي تآكلت بفعل الحرارة والزمن، مما يجعل القيادة عليها مغامرة محفوفة بالمخاطر.⁵

ويتفاقم هذا الوضع بسبب الغياب شبه التام لـ “أثاث الطرق” الأساسي، وهو ما أوصى الخبراء بضرورة توفيره بشكل عاجل.¹⁸ ويشمل هذا النقص:

• الإنارة: غياب الإضاءة الكافية على معظم الطرق يحول القيادة الليلية إلى مهمة خطرة للغاية.
• العلامات والطلاء: انعدام طلاء المسارات والخطوط الأرضية والعواكس يجعل من الصعب على السائقين، خاصة في الليل أو أثناء سوء الأحوال الجوية، البقاء في مساراتهم وتحديد حواف الطريق.⁵
• الإشارات المرورية: نقص لافتات التحذير والإرشاد والإشارات الضوئية أو تعطلها يترك التقاطعات دون أي تنظيم، مما يزيد من احتمالية وقوع التصادمات.

إن هذا التدهور في البنية التحتية ليس مجرد نقص في الصيانة، بل هو انعكاس مباشر لفشل الدولة في أداء إحدى وظائفها الأساسية. فعلى الرغم من وجود خطط ومشاريع على الورق لتحسين البنية التحتية ²³، إلا أن تنفيذها يصطدم بعقبات عدم الاستقرار والفساد ونقص الاستثمار المستدام.²⁴ وهكذا، تصبح حالة الطرق دليلاً مادياً ملموساً على عجز الدولة عن توفير وصيانة المرافق العامة.

2.3 العامل الميكانيكي: أسطول متهالك ونظام فحص معيب

يضيف وضع المركبات في ليبيا طبقة أخرى من الخطر إلى هذه المعادلة القاتلة. يتكون أسطول السيارات من نسبة كبيرة من المركبات القديمة والمستوردة التي تعتبر “منتهية الصلاحية” وغير صالحة للسير في بلدانها الأصلية.⁵ يتم استيراد هذه السيارات وإجراء إصلاحات شكلية عليها ثم بيعها للمواطنين، لتظهر عيوبها لاحقاً وتتسبب في حوادث كارثية.

وحتى المركبات التي كانت صالحة في الأصل، تصبح قنابل موقوتة بسبب ثقافة إهمال الصيانة الدورية.⁸ وينصح الخبراء بضرورة إجراء فحص شامل ومنتظم للمركبة، لكن هذا الإجراء غالباً ما يتم تجاهله.

وهنا يبرز فشل مؤسسي آخر: نظام الفحص الفني الإلزامي. فعلى الرغم من أن القانون الليبي، مثل القانون رقم 11 لسنة 1984 وتعديلاته ²⁸، ينص بوضوح على ضرورة خضوع المركبات للفحص الفني كشرط للترخيص وتجديده ²⁹، إلا أن تطبيق هذا القانون ضعيف جداً إن لم يكن منعدماً. هذا يجعل من منظومة الفحص الفني “حبراً على ورق”، ويسمح لأسطول ضخم من المركبات غير الآمنة بالبقاء على الطرقات بشكل قانوني ظاهرياً، ولكنه قاتل فعلياً.

2.4 الفراغ المؤسسي: انهيار القانون والإنفاذ والحوكمة

يمثل هذا العامل حجر الزاوية الذي ترتكز عليه جميع الإخفاقات الأخرى. فالمشكلة في ليبيا ليست غياب القوانين، بل غياب سيادة القانون.

• مفارقة وجود القانون: تمتلك ليبيا إطاراً قانونياً مرورياً مفصلاً، وإن كان قديماً، مثل القانون رقم 11 لسنة 1984 ²⁸ والقرارات التنظيمية الملحقة به.²¹ تغطي هذه القوانين كل شيء تقريباً، من قواعد السير وأولوياته، إلى وجوب استخدام حزام الأمان، ومواصفات إضاءة المركبات، وسلوكيات السائقين.
• انهيار منظومة الإنفاذ: تكمن المأساة في الهوة الشاسعة بين نصوص القانون والواقع على الأرض. هناك إجماع على وجود “تهاون في تطبيق القانون من قبل رجال المرور”.⁸ فغالباً ما يكون رجال الشرطة غائبين عن التقاطعات الحيوية ¹⁷، وحتى عند وجودهم، قد يتقاعسون عن تطبيق القانون بسبب اعتبارات “الواسطة” والمحسوبية التي تعيق العدالة.⁵
• الجهة المنفذة للقانون كجهة خارقة له: تتعمق الأزمة وتفقد الدولة هيبتها بالكامل عندما يصبح من يفترض بهم إنفاذ القانون هم أول من يخرقه. الحادثة الموثقة لسيارة شرطة تقوم بالدوران بشكل غير قانوني وخطير وسط حركة مرور مزدحمة ³¹ ليست مجرد مخالفة فردية، بل هي رمز لانهيار المنظومة بأكملها. هذا السلوك يدمر ثقة المواطن في القانون وفي شرعية الدولة، ويخلق قناعة بأن القواعد لا تنطبق على الجميع.
• فساد منظومة الترخيص: يمثل هذا الفشل ضربة قاصمة لجذور النظام. تشير التقارير إلى تفشي ظاهرة شراء رخص القيادة أو الحصول عليها عن طريق التزوير والرشوة دون الخضوع للتدريب أو الامتحانات المطلوبة.¹⁶ هذا يعني أن النظام نفسه يمنح “شرعية” لسائقين غير مؤهلين وخطيرين، مما يحول مكاتب الترخيص من جهة تنظيمية إلى مصدر مباشر للخطر على الطرقات. وبهذا، تصبح الشروط القانونية للحصول على رخصة ³³ أو استبدال الرخص الأجنبية ³⁴ مجرد إجراءات شكلية لا قيمة لها.
• شلل منظومة العدالة: إن سلسلة العدالة بأكملها معطلة. بدءاً من رجل المرور في الشارع، الذي قد يتغيب عن عمله دون محاسبة ³⁵، ومروراً بالنيابة العامة والقضاء ³⁸، فإن القدرة على تسجيل المخالفات، وفرض العقوبات المنصوص عليها في القانون ²⁸، وخلق رادع حقيقي، هي قدرة مشلولة بسبب حالة الهشاشة العامة التي تعاني منها الدولة.²

2.5 رؤى وتداعيات: ترابط خيوط الانهيار

إن تحليل هذه العوامل الأربعة لا يكشف فقط عن أسباب الحوادث، بل يكشف عن طبيعة الأزمة الأعمق في ليبيا. فالأزمة المرورية هي صورة مصغرة ودقيقة لفشل الدولة. إنها تجسد بوضوح التعريفات الأكاديمية للدولة الهشة أو الفاشلة ¹، والتي تتميز بعجزها عن: 1) احتكار الاستخدام المشروع للقوة وفرض القواعد (حيث حلت محلهما الفوضى والإفلات من العقاب)، 2) توفير الخدمات العامة والبنية التحتية الأساسية (الطرق المتهالكة)، 3) الحفاظ على سيادة القانون (حيث توجد قوانين ولكنها لا تطبق)، 4) السيطرة على أراضيها وأنظمتها الإدارية (فساد منظومة الترخيص). من خلال ربط الإخفاقات المحددة في قطاع المرور بهذه التعريفات، يثبت التقرير أطروحته المركزية: القضية ليست مجرد “مشكلة مرور”، بل هي تجلٍ لانهيار الدولة الليبية على طرقاتها.

علاوة على ذلك، يخلق هذا الوضع حلقة مفرغة من انعدام الثقة وعدم الامتثال. عندما يرى المواطنون أن من يفترض بهم تطبيق القانون يخرقونه بأنفسهم ³¹، وعندما يعلمون أن رخص القيادة يمكن شراؤها ¹⁶، فإن أي حافز لديهم للامتثال للقانون يتبخر. وهذا يولد ثقافة من الاستخفاف واللامبالاة، حيث تصبح القاعدة الوحيدة هي “ألا يتم القبض عليك”، وحتى هذه القاعدة قابلة للتفاوض عبر “الواسطة”.⁵ هذه الحلقة المفرغة يصعب كسرها للغاية، وتتطلب أكثر من مجرد قوانين جديدة؛ إنها تتطلب إعادة بناء جذرية للثقة والشرعية بين المواطن والدولة.

الفصل الثالث: الحصيلة اليومية: قياس الدمار الإنساني والاقتصادي

تتجاوز تداعيات أزمة المرور في ليبيا إحصائيات الحوادث اللحظية لتترك ندوباً عميقة ودائمة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي والصحي للبلاد. هذا الفصل يهدف إلى قياس هذه التكاليف الباهظة، والانتقال من أرقام الضحايا إلى العبء الملموس الذي يثقل كاهل المجتمع الليبي يومياً.

3.1 التكلفة البشرية: ما وراء الأرقام

خلف كل رقم في إحصائيات الوفيات والإصابات تكمن مأساة إنسانية متعددة الأوجه.

• صدمة الناجين: يعاني الناجون من حوادث الطرق وأسرهم من آثار نفسية مدمرة، كما هو موثق في الدراسات النفسية.²² تشمل هذه الآثار أعراضاً شبيهة باضطراب ما بعد الصدمة، مثل الكوابيس واستعادة الذكريات المؤلمة، والقلق والتوتر المستمر، والشعور بالذنب، خاصة إذا كان الحادث قد تسبب في وفيات. يمكن أن تؤدي هذه الصدمات إلى تفاقم الخلافات الأسرية والمهنية، وفقدان الشعور بالأمان على الطرقات.
• عبء الإعاقة: تمثل “الإصابات البليغة” التي ترد في التقارير الرسمية ¹² واقعاً مريراً لآلاف الليبيين الذين يعيشون بإعاقات دائمة. هذه الإصابات تغير مسار حياتهم إلى الأبد، وتفقدهم استقلاليتهم، وتجعلهم عالة على أسرهم وعلى نظام صحي متهالك، مما يمثل خسارة فادحة لجودة الحياة والقدرة على الإنتاج.²²
• النسيج الاجتماعي: إن الفقدان المستمر للشباب في حوادث يمكن الوقاية منها يخلق جرحاً ديموغرافياً عميقاً وشعوراً سائداً بالحزن والقدرية داخل المجتمعات.⁸ تصبح المأساة جزءاً من الحياة اليومية، مما يؤدي إلى تآكل التفاؤل والثقة في المستقبل.

3.2 النزيف الاقتصادي: استنزاف للثروة والإنتاجية الوطنية

إن التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق تمثل نزيفاً مستمراً في شرايين الاقتصاد الليبي الهش أصلاً. يمكن تقسيم هذه التكلفة إلى فئتين:

• التكاليف المباشرة: وهي التكاليف الملموسة والفورية. تشمل هذه الفئة الأضرار المادية للمركبات، والتي تقدر بمئات الملايين من الدنانير سنوياً ⁹، بالإضافة إلى تكاليف العلاج الطبي والإسعاف والاستجابة الطارئة، وتكاليف إصلاح الممتلكات العامة المتضررة.¹⁴
• التكاليف غير المباشرة والتأثير على الاقتصاد الكلي: هذه هي التكلفة الأخطر والأكثر تأثيراً على المدى الطويل. لقد أثبتت دراسة اقتصادية قياسية أجريت في ليبيا وجود علاقة سببية واضحة بين وفيات حوادث المرور وتراجع الناتج المحلي الإجمالي.⁴⁰ كل شاب يلقى حتفه على الطريق هو طاقة إنتاجية مفقودة، وكل شخص يصاب بإعاقة هو عبء اقتصادي إضافي. إن فقدان آلاف المواطنين في سن الإنتاج سنوياً يمثل خسارة صافية للاقتصاد الوطني، ويقوض أي جهود لتحقيق النمو والتنمية.

وعند وضع هذه الخسائر في سياق التكلفة الاقتصادية الإجمالية للصراع في ليبيا، والتي قدرت بنحو 580 مليار دولار بحلول عام 2020 ⁴³، يتضح أن أزمة الطرق ليست مجرد مشكلة هامشية، بل هي مساهم رئيسي في هذا الدمار الاقتصادي الهائل.

3.3 الضغط على قطاع الصحة: نظام على حافة الانهيار

يعمل التدفق اليومي لضحايا حوادث الطرق بمثابة “حدث إصابات جماعي مستمر” يضع ضغطاً هائلاً على نظام صحي يعاني أصلاً من الضعف بسبب سنوات من الصراع والإهمال ونقص الموارد.¹⁴ إن العبء على قطاع الصحة يتجلى في عدة جوانب:

• استنزاف الموارد الطارئة: يتطلب علاج إصابات الحوادث (Trauma) موارد طبية حرجة وشحيحة، بما في ذلك غرف الطوارئ، والجراحون المتخصصون، وأسرة العناية المركزة، ووحدات الدم، والأدوية.⁴⁶ هذا الاستنزاف المستمر يضع المستشفيات والمراكز الطبية تحت ضغط يفوق طاقتها.
• تحويل الموارد عن الخدمات الأخرى: يؤدي التركيز على علاج ضحايا الحوادث إلى تحويل الموارد الحيوية بعيداً عن الخدمات الصحية الأساسية الأخرى، مثل علاج الأمراض المزمنة، ورعاية الأمومة والطفولة، والعمليات الجراحية الاختيارية. وهذا يخلق أزمة صحية عامة خفية، حيث قد يتأخر علاج مرضى آخرين أو لا يتلقونه على الإطلاق.
• واقع المستشفيات الميداني: يقدم مركز طبرق الطبي مثالاً حياً على هذا الواقع.⁴⁶ فهذا المركز لا يتعامل فقط مع ضحايا حوادث السير، بل يستقبل أيضاً حالات الإصابات بأعيرة نارية، والمشاجرات، والغرق، والتسمم. هذا التنوع في الإصابات الطارئة يظهر كيف أن النظام الصحي يعمل بأقصى طاقته، ويواجه تحديات متعددة في آن واحد.
• فجوة بين النية والتنفيذ: على الرغم من اعتراف السلطات الصحية بالمشكلة، مثل قرار وزارة الصحة في عام 2019 بتشكيل لجنة دائمة للوقاية من حوادث الطرق ⁴⁷، إلا أن الضغط المستمر وغير المتناقص على المستشفيات يشير إلى وجود فجوة كبيرة بين إدراك المشكلة واتخاذ إجراءات فعالة ومستدامة على أرض الواقع.

3.4 رؤى وتداعيات: التأثيرات المتتالية لنظام فاشل

إن تحليل هذه التكاليف يكشف عن حقيقتين مترابطتين. أولاً، إن أزمة حوادث الطرق هي في جوهرها أزمة صحة عامة متخفية في صورة مشكلة مرورية. يدعم هذا الطرح الإطار الذي تتبناه منظمة الصحة العالمية، والتي تصنف حوادث الطرق كـ “أزمة صحية عالمية”.⁴⁸ فأعداد الوفيات والإصابات في ليبيا تضاهي أوبئة الأمراض الخطيرة، وتأثيرها على النظام الصحي يعادل تأثير وباء مزمن. وبالتالي، فإن حصر المشكلة في نطاق وزارة الداخلية أو شرطة المرور هو خطأ في التشخيص. تتطلب الأزمة استجابة حكومية شاملة بقيادة منظور صحي عام يركز على الوقاية، وجمع البيانات، وتحسين الرعاية الطبية بعد الحادث، وهو ما بدأت السلطات الصحية الليبية في إدراكه.⁴⁷

ثانياً، إن النزيف الاقتصادي الناجم عن الحوادث يقوض بشكل مباشر جهود إعادة الإعمار. إن مئات الملايين من الدنانير التي تُفقد سنوياً بشكل مباشر، والتراجع في الناتج المحلي الإجمالي بشكل غير مباشر ⁹، تمثل رأس مال كان من الممكن استثماره في إعادة بناء البنية التحتية، والمدارس، والنظام الصحي نفسه الذي يرزح تحت وطأة الأزمة. وهذا يخلق حلقة مفرغة: نقص الأموال المخصصة لإعادة الإعمار يمنع تحسين الطرق، مما يؤدي إلى المزيد من الحوادث، التي تستنزف بدورها المزيد من الأموال. هذا يثبت أن وضع استراتيجية وطنية للسلامة المرورية ليس ترفاً يمكن تأجيله إلى ما “بعد” إعادة بناء البلاد، بل هو شرط أساسي ومحفز لنجاح عملية إعادة الإعمار.

الفصل الرابع: رسم مسار للمستقبل: استراتيجية متعددة المحاور للسلامة على الطرق

إن مواجهة أزمة بهذا التعقيد والعمق تتطلب تجاوز الحلول الجزئية والتركيز على استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة. يجب أن تستند هذه الاستراتيجية إلى التوصيات التي قدمها الخبراء الليبيون أنفسهم، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية التي أثبتت نجاحها. يقدم هذا الفصل إطار عمل مقترحاً يقوم على أربعة محاور أساسية مترابطة.

4.1 المحور الأول: إعادة بناء الأساس – التزام وطني ببنية تحتية آمنة

لا يمكن تحقيق السلامة على الطرق دون وجود بيئة مادية آمنة. يتطلب هذا المحور تحولاً في فلسفة تصميم الطرق وصيانتها.

• تبني نهج “النظام الآمن” (Safe System): يجب على ليبيا أن تتبنى رسمياً هذا النهج المعترف به دولياً، والذي أثبت نجاحه في دول مثل السويد.⁴⁹ يقوم هذا النهج على مبدأ أن الخطأ البشري حتمي، وبالتالي يجب تصميم نظام الطرق والمركبات ليكون “متسامحاً” مع الأخطاء، بحيث لا يؤدي أي خطأ إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة.
• أولويات عاجلة: صيانة وتأثيث الطرق: يجب البدء فوراً في تنفيذ الخطة التي أوصى بها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.¹⁸ يتضمن ذلك إطلاق برنامج وطني ضخم لصيانة الطرق القائمة و”تأثيثها” بالعناصر الأساسية المفقودة، مثل الإنارة الكافية، وطلاء المسارات، والعلامات الإرشادية والتحذيرية، والعواكس.
• التخطيط طويل الأمد والتدقيق الإلزامي: يجب تطوير “خطة وطنية رئيسية للنقل والمواصلات” ²⁴ تدمج بين تخطيط استخدامات الأراضي وتخطيط النقل. والأهم من ذلك، يجب فرض إجراء “تدقيق السلامة المرورية” على جميع مشاريع الطرق الجديدة في كافة مراحلها (التصميم، وقبل وبعد الافتتاح)، على غرار النموذج المطبق بنجاح في أبوظبي.⁵¹ هذا يضمن أن السلامة هي جزء لا يتجزأ من التصميم الهندسي منذ البداية.
• تطوير النقل الجماعي: يمثل توفير وسائل نقل جماعي آمنة ومستدامة وموثوقة حلاً استراتيجياً لتقليل عدد المركبات الخاصة على الطرق، وبالتالي تخفيف الازدحام وتقليل فرص وقوع الحوادث. هذه التوصية تحظى بإجماع الخبراء المحليين.¹⁸

4.2 المحور الثاني: استعادة النظام – إصلاح شامل للقانون والإنفاذ والترخيص

يمثل هذا المحور التحدي الأكبر، ولكنه الأكثر أهمية، لأنه يعالج جوهر انهيار سلطة الدولة.

• إصلاح جهاز إنفاذ القانون (شرطة المرور):

• سياسة عدم التسامح المطلق مع الفساد: يجب إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة الفساد داخل إدارة المرور، تتمتع بصلاحيات كاملة للتحقيق في قضايا الرشوة و”الواسطة” ومحاسبة المتورطين.
• التأهيل والتدريب الاحترافي: إطلاق برامج تدريبية حديثة لرجال المرور تركز على السلوك المهني، وأخلاقيات الوظيفة، وتقنيات الإنفاذ القائمة على الأدلة، مع تطبيق صارم للقوانين المتعلقة بالغياب والتقاعس عن أداء الواجب.³⁵
• الإنفاذ المرئي والموجه: تركيز الدوريات المرورية على السلوكيات عالية الخطورة (السرعة، استخدام الهاتف) وفي “النقاط السوداء” التي يكثر فيها وقوع الحوادث، والتي يمكن تحديدها من خلال تحليل البيانات.¹⁷
• إصلاح جذري لنظام الترخيص:

• الرقمنة والمركزية: إنشاء “قاعدة بيانات موحدة” وآمنة ومزودة بالقياسات الحيوية (بيومترية) لرخص القيادة على المستوى الوطني، كما أوصى بذلك الخبراء.¹⁸ هذا الإجراء وحده كفيل بالقضاء على التزوير والازدواجية.
• امتحانات موحدة وصارمة: تطبيق نظام امتحانات موحد وشفاف (نظري وعملي) يخضع لإشراف هيئة مستقلة ومراقبة، لضمان عدم منح الرخص إلا لمن يستحقها، والقضاء على منظومة الفساد الحالية.¹⁶
• نظام الترخيص المتدرج: تطبيق نظام للسائقين الجدد يتضمن قيوداً مؤقتة (مثل حظر القيادة ليلاً أو نقل الركاب) للسماح لهم باكتساب الخبرة تدريجياً في بيئة منخفضة المخاطر.
• تحديث الإطار القانوني: مراجعة وتحديث قانون المرور لعام 1984 وتعديلاته ²⁸ ليتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مع تشديد العقوبات على المخالفات الخطيرة وضمان تطبيقها بشكل صارم ومتسق.

4.3 المحور الثالث: تعزيز ثقافة السلامة – حملات توعية وتثقيف وطنية

لا يمكن فرض السلامة بالقانون وحده؛ يجب أن تصبح قيمة مجتمعية.

• حملات وطنية مستدامة: إطلاق حملات توعية عامة مستمرة ومكثفة ⁸، تستهدف شرائح مختلفة من المجتمع برسائل مصممة خصيصاً لهم:

• الشباب: عبر المناهج الدراسية ووسائل التواصل الاجتماعي، مع التركيز على العواقب الحقيقية للتهور.
• أولياء الأمور: للتأكيد على مسؤوليتهم في منع القيادة دون السن القانونية ومراقبة سلوك أبنائهم.⁵
• الجمهور العام: لتعزيز أهمية حزام الأمان، وخطورة المشتتات، واحترام حقوق المشاة.

• الاستفادة من التجارب الإقليمية: دراسة وتكييف نماذج حملات التوعية الناجحة من دول مثل الأردن والإمارات العربية المتحدة، اللتين حققتا نتائج ملموسة في هذا المجال.⁵¹
• المشاركة المجتمعية: تشجيع ودعم إنشاء جمعيات أهلية ومنظمات غير حكومية معنية بالسلامة المرورية، على غرار النموذج العماني ⁵⁷، لخلق زخم شعبي ومجتمعي يدعم جهود الدولة.

4.4 المحور الرابع: توظيف التكنولوجيا لمستقبل آمن – أنظمة ذكية لليبيا الحديثة

يمكن للتكنولوجيا أن توفر حلولاً فعالة تتجاوز العديد من التحديات الحالية، خاصة تلك المتعلقة بالفساد ونقص الكوادر البشرية.

• قاعدة البيانات الموحدة: إعادة التأكيد على أن إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للحوادث والمركبات والسائقين هو حجر الزاوية لأي نظام مرور حديث.¹⁸ هذه القاعدة هي التي ستتيح التحليل القائم على الأدلة وصنع السياسات الذكية.
• الإنفاذ الآلي (كاميرات المراقبة): طرح مرحلي لنظام كاميرات المراقبة المرورية في المدن الرئيسية لرصد مخالفات السرعة وتجاوز الإشارة الحمراء.⁵⁸ الميزة الرئيسية لهذا النظام هي أنه يقلل من الاحتكاك المباشر بين رجل المرور والمواطن، مما يحد بشكل كبير من فرص الفساد والواسطة، ويوفر إنفاذاً مستمراً على مدار الساعة.
• تكنولوجيا إدارة الأساطيل: تشجيع استخدام أنظمة التتبع (Telematics) وبطاقات تقييم أداء السائقين، خاصة في أساطيل النقل التجاري والمركبات الحكومية، لمراقبة السلوكيات الخطرة وتحسينها.⁶¹
• أنظمة النقل الذكية (ITS): التخطيط على المدى الطويل لتطبيق أنظمة متقدمة لإدارة الحركة المرورية في المناطق الحضرية، مثل نظام SCOOT المطبق في الإمارات ⁵¹، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والتنبؤ بالنقاط السوداء للحوادث.⁶²

خاتمة: من الفشل المنهجي إلى الأولوية الوطنية

يخلص هذا التقرير إلى نتيجة واضحة وقاسية: إن الحرب الدائرة على طرقات ليبيا ليست مجرد مجموعة من الإحصائيات المأساوية، بل هي تجسيد مباشر وعنيف لأزمة أعمق في الحوكمة. إن الخسائر اليومية في الأرواح والثروات هي ضريبة غير مقبولة يفرضها نظام فاشل على مواطنيه.

إن معالجة هذه الأزمة، كما يوضح التحليل، ليست ممارسة فنية في إدارة المرور، بل هي عمل جوهري من أعمال بناء الدولة. فاستعادة النظام على الطرقات مرادفة لاستعادة سلطة الدولة وشرعيتها ووظائفها الأساسية. إن القدرة على ضمان أن طريقاً سريعاً آمناً، وأن رخصة قيادة مكتسبة بجدارة، وأن قانوناً يطبق على الجميع بعدالة، هي من صميم العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن. وعندما ينهار هذا العقد، تصبح الطرقات ساحة للفوضى.

لذلك، فإن الحل يتطلب إرادة سياسية موحدة واستراتيجية وطنية شاملة ومتعددة القطاعات، يتم تمويلها بشكل كافٍ، ودعمها على أعلى المستويات السياسية، واستدامتها على المدى الطويل. إن الطريق إلى الأمام شاق ومعقد، ولكنه ضروري. إن مقياس تعافي ليبيا لن يكون فقط في تسوياتها السياسية أو مؤشراتها الاقتصادية، بل في قدرتها على ضمان أبسط حقوق مواطنيها وأكثرها جوهرية: الحق في السفر على طريق والوصول إلى الوجهة بأمان.

المصادر

1. أزمة الدولة في ليبيا “دراسة في الجغرافيا السياسية”
2. كيف أثر الفشل الدولتي على الاستقرار في ليبيا – ASJP – CERIST
3. بناء الدولة والتعايش السياسي والمجتمعي في ليبيا – Libyan Law and Society
4. مقاربة بنيوية-تاريخية لأسباب فشل الدولة الليبية – المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية
5. مشكلة متفاقمة تتطلب حلولاً عاجلة.. حوادث السير في ليبيا تجعلها من أكثر الدول تضررًا
6. اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق – مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان
7. الصحة العالمية: ليبيا تحتل المركز الأول عالميًا في وفيات حوادث الطرق – بوابة الوسط
8. أسباب حوادث المرور في ليبيا – مجلة علوم التربية
9. حوادث المرور في ليبيا – LCSS
10. حوادث المرور في ليبيا تودي بحياة 2460 شخصا خلال 2024 – شينخوا
11. وزارة الداخلية: حوادث المرور تحصد أرواح (1279) مواطنًا في النصف الأول من العام الجاري
12. «في 3 أشهر فقط».. 629 وفاة و1939 إصابة بحوادث مرور في ليبيا
13. إحصائية الحوادث المرورية لشهر يوليو 2024 – أخبار ليبيا 24
14. Investigation of Fatal Road Traffic Accidents in Libya – STCRS
15. 7 دول عربية تمنحك رخصة القيادة وأنت لا تجيد تشغيل المحرك – رصيف22
16. التحليل المكاني لحوادث المرور باستخدام نظم المعلومات الجغرافية – جامعة طرابلس
17. ندوة حول حوادث المرور – الأسباب والحلول المقترحة – NESDB
18. ليبيا… وفيات جماعية في حوادث السير – العربي الجديد
19. 184 حالة وفاة في حوادث مرورية خلال يناير 2025 – أخبار ليبيا 24
20. قرار رقم (247) لسنة 1994 بشأن تحديد أحكام وقواعد المرور وإشاراته وآدابه
21. طرابلس تتجه نحو شبكة طرق أكثر حداثة.. بدء تنفيذ مشروع طريق المطار – عين ليبيا
22. إعادة بناء البنية التحتية الوطنية – Ihya Libya 2030