الأبعاد القضائية والاجتماعية ليمين الطلاق والطلاق المعلق في ليبيا

في المجتمع الليبي، يُعتبر يمين الطلاق والطلاق المعلق من القضايا التي تؤثر بشكل كبير على استقرار الأسر. تفككت العديد من العائلات وتشرد الأطفال بسبب يمين عابر أو شرط متهور. نستعرض في هذا المقال الأبعاد القضائية والاجتماعية لهذه الظاهرة، والتطورات القانونية التي ساهمت في معالجة هذه المشاكل العملية.

المشاكل العملية في قضاء الأحوال الشخصية: يمين الطلاق والطلاق المعلق

يمين الطلاق والطلاق المعلق منتشر بشكل كبير في المجتمع الليبي، مما أدى إلى تفكك أسر وتدمير عائلات وتشريد أطفال بسبب يمين عبثي أو طلاق معلق على شرط متهور.

أمثلة من المحاكم

من الصور التي مرت على المحاكم:

• يمين طلاق على لعبة ورق (كارطة).
• يمين طلاق على نقاش أجوف.
• يمين طلاق على خلاف بين شخصين.
• طلاق معلق على شرط تافه مثل: “إذا ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق”، أو “إذا جاءك أخوك فأنت طالق”.

تتسبب هذه الشروط في تطليق المرأة البريئة التي لا علاقة لها بالخلافات أو الألعاب، أو تحميلها شرطًا لا تطيقه.

الرأي الفقهي والمحاكم

كان المفتون يفتون بوقوع الطلاق، وكانت المحاكم تطبق مذهب الإمام مالك المتشدد في هذه الأمور، مستندة إلى حديث أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثٌ جدَّهنَّ جِدٌّ، وهزلهنَّ جدٌّ: النكاح، والطلاق، والرجعة». لكن هذا المفهوم تغير بصدور القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما، الذي حسم الموضوع بنصوص صريحة:

نصوص القانون رقم 10 لسنة 1984

• المادة (33):
  • أ) لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح أو معتدة من طلاق رجعي.
  • ب) لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه.
  • ج) لا يقع الطلاق في الحنث بيمين الطلاق أو الحرام.
  • د) لا يقع الطلاق المقترن بالعدد لفظًا أو إشارة أو كتابة إلا طلقة واحدة رجعية ما لم تكن مكملة للثلاث.

تأثير القانون وتحديات التنفيذ

هذه النصوص حلت مشاكل عملية كثيرة كانت سببًا كبيرًا في تفكك الأسر وتشرد الأطفال. ورغم صراحة النصوص، إلا أن فقهاء المنابر يفتون بغير ذلك، ما يسبب تشتت الأسر بناءً على فتاوى غير متوافقة مع القانون الساري.

ضرورة التنسيق بين الفتوى والقضاء

من الأمثلة الواقعية: أحدهم قال لزوجته “إذا جاء إليك ابنك من زوجك السابق فأنت طالق”، وعندما حضر الابن، اعتبرت الزوجة نفسها مطلقة مما أدى إلى تشتت الأسرة، بسبب فتوى غير متوافقة مع القانون.

الحل المقترح

ينبغي على هيئة الأوقاف إصدار منشور بتوجيه الناس إلى المحاكم أو التقيد بالقانون الساري، واحترام آراء الفقهاء المعتمدين من ولي الأمر.

الخلاصة

قضايا يمين الطلاق والطلاق المعلق تتطلب تنسيقًا بين الفتوى والقضاء لضمان استقرار الأسر وتجنب تفككها. يجب احترام القانون الذي أقره ولي الأمر، والالتزام بالآراء الفقهية التي تحقق مصلحة المجتمع.

بقلم: المستشار جمعة عبدالله بوزيد
بتاريخ: 4 أغسطس 2023