لمحة عن القانون رقم 10 لسنة 2023: تطورات التحكيم التجاري الليبي وأثرها على بيئة الأعمال

تعتبر المنازعات التجارية أمراً شائعاً في عالم الأعمال، وقد تؤدي إلى تعطيل النشاط التجاري وتكبيد الأطراف المتنازعة تكاليف وخسائر كبيرة. لذلك، يعد التحكيم وسيلة فعالة ومرونة لحل المنازعات التجارية، إذ يمكن أن يوفر تسوية سريعة ونزيهة للخلافات دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم التقليدية.

في هذا السياق، أصدر مجلس النواب الليبي قانون رقم 10 لسنة 2023 م بشأن التحكيم التجاري الليبي، الذي جاء لتنظيم الإجراءات والأحكام المتعلقة بالتحكيم في النزاعات التجارية على المستوى المحلي والدولي. يهدف القانون إلى توفير إطار قانوني واضح وموحد للتحكيم، يسهل على الأطراف المتنازعة الوصول إلى حلول سريعة وفعالة لمنازعاتهم، ويحقق استقراراً قانونياً يشجع على الاستثمار وينعش النشاط التجاري.

ينقسم القانون إلى عشرة أبواب تتناول مختلف جوانب التحكيم التجاري، بدءاً من الأحكام العامة واتفاق التحكيم وصولاً إلى تشكيل هيئة التحكيم وإجراءات التحكيم وصدور الحكم التحكيمي والاعتراف به وتنفيذه. كما يتناول القانون أيضاً التحكيم الإلكتروني وإدارة جلسات التحكيم الإلكتروني وصدور حكم التحكيم الإلكتروني وتوثيقه والطعن به.

يعتبر قانون رقم 10 لسنة 2023 م بشأن التحكيم التجاري الليبي خطوة مهمة في تطوير البيئة القانونية والتجارية في ليبيا، حيث يسعى إلى تعزيز ثقة المستثمرين والتجار في النظام القضائي الليبي وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال. من خلال توفير إطار قانوني موحد وسلس للتحكيم التجاري، يساهم القانون في تبسيط عملية حل المنازعات وتقليل التكاليف والوقت المستغرق، مما يعود بالنفع على الأطراف المتنازعة ويدعم الاقتصاد الوطني.

يأتي هذا القانون كتوجيه للمراكز التحكيمية في ليبيا لتطبيق معايير وقواعد عمل تتوافق مع الممارسات الدولية المعترف بها والمعتمدة في مجال التحكيم التجاري، بما يعزز موقع ليبيا كوجهة جذابة للمستثمرين والشركات الراغبة في تنفيذ مشروعات تجارية.

وفي ضوء ما سبق، يمثل قانون رقم 10 لسنة 2023 م بشأن التحكيم التجاري الليبي إنجازاً قانونياً هاماً يتيح لليبيا الاستفادة من تجارب الدول الأخرى والتوجهات الحديثة في مجال التحكيم التجاري. كما يعكس القانون التزام ليبيا بالتطوير المستمر للبيئة التجارية والاستثمارية ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في نظامها القضائي.