تعليق علي حكم محكمة النقض الفرنسية في قضية سوريليك ضد ليبيا
حكم محكمة النقض الفرنسية في قضية سوريليك ضد ليبيا
بتاريخ 7 سبتمبر 2022
رقم الطعن المدني 118.22-20
قضية الشركة الفرنسية ” سوريليك” شركة يملكها رجل أعمال فرنسي جزائري دخلت ليبيا لتشييد مجموعة مدارس تتماشى والطبيعة الصحراوية في ليبيا بعقد مع الحكومة الليبية في سبعينيات القرن الماضي . وذلك وفق اللقاء الذى جمع الوفد الليبي الزائر مع رجل الأعمال الفرنسي في معرض بباريس، والذى حضره وفدا ليبيا وأعجب بالتصاميم وتم التواصل مع المعنى ووقع العقد مع وزارة التعليم في عام 1979 م. ونظرا لوجود نزاع بين الطرفين بعد التنفيذ بشأن المستحقات انتقل الخلاف إلى مخاصمة قضائية أمام المحاكم الليبية وتحصلت الشركة على حكم بحوالي 35 مليون دينار ليبي ضد الدولة الليبية ، وسجل في وزارة المالية للتنفيذ – مع احتساب غرامة التأخير السنوية – خلال التسعينيات لكن لم يتم تنفيذه . ليعود الطرفان إلى التفاوض و أبرمت تسوية ( اتفاق تسوية) بحوالي 110 مليون دينار ليبي ، ليحال سند التنفيذ من وزارة المالية الى مصرف ليبيا المركزي بغرض تحويل المبلغ للمعنى ولم يتسنى ذلك بسبب وجود دعوي من مواطن ليبي بالحجز عليه لدى المصرف المركزي إعمالا لمبدأ ” ما للمدين لدى الغير”. حتى جددت المطالبة في عام 2012 بمبلغ حوالي 450 مليون يورو.
وفي شهر مارس عام 2013 بدأ نزاع آخر بين الطرفين بناءاً على بتفاق تسوية المبرم عام 2003 ، بأشرت شركة سوريليك قضية التحكيم ضد الدولة الليبية إستنادا الى اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار الليبية الفرنسية . وتقدمت الشركة بمحضر تسوية معتمد من وزير العدل الليبي والذي على أساسه أصدرت هيئة التحكيم قرار التحكيم الجزئي بتاريخ 20 ديسمبر 2017 ونصت شروطه أنه يتعين على ليبيا أن تدفع لشركة سوريليك مبلغ 230 مليون يورو في غضون 45 يوما ، وإذا لم تلتزم يجوز للمحكمة أن تصدر حكمًا نهائيًا يأمرها بدفعها مبلغ 452 مليون يورو . وبما أن ليبيا لم تدفع خلال تلك الفترة أصدرت المحكمة حكمًا نهائيًا في 10 أبريل 2018 تأمر ليبيا بدفع 452 مليون يورو لشركة سوريليك . ، لتصعد المطالبة إلي 600 مليون يورو مع الفوائد.
طعنت ليبيا من خلال إدارة قضايا الحكومة أمام محكمة الاستئناف في باريس ضد كلا القرارين في بداية 2018 على أساس اتفاق التسوية المصادق عليه من هيئة التحكيم تم الحصول عليه بوسائل يشوبها الإحتيال في 17 نوفمبر 2020 . ليأتي حكم محكمة النقض الفرنسية موضوع هذا التعليق مستجيبا للطلب الليبي ويبطل حكم التحكيم ويلزم شركة سوريليك بالمصاريف.
لعل أبرز ما يمكن الوقوف عليه ، واستحضاره في هذا الحكم ، هو تكريس القضاء الفرنسي للمبادئ التالية: