وزارة العدل
العدد 186
تعد وزارة العدل في ليبيا المسؤولة عن تحقيق العدالة والتأكد من تطبيق القانون بشكل صحيح وعادل في البلاد. وتضم الوزارة عددًا من الإدارات والهيئات المساهمة في تحقيق هذه الأهداف، مثل مكاتب النيابة العامة والمحاكم والمؤسسات القضائية الأخرى. وتعمل الوزارة أيضًا على تطوير وتحديث القوانين واللوائح المتعلقة بالعدالة والقضاء في البلاد، وتعزيز التعاون مع المؤسسات القضائية الأخرى على المستوى الدولي.
| العنوان | الحالة | الرقم | القطاع | ذات الصلة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
–
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
13 يناير 1965
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
–
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
7 سبتمبر 1963
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
–
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
المحاكم
|
التاريخ:
18 مايو 1963
| |
|
العنوان:
قرار بانشاء محكمة ابتدائية
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
–
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
13 مايو 1963
|
|
العنوان:
قرار بشأن لائحة السجون
|
الحالة:
ملغى (إلغاء كلي)
|
الرقم:
–
|
القطاع:
الداخلية
|
ذات الصلة:
السجون والإصلاح
|
التاريخ:
20 أبريل 1963
|
|
الحالة:
ملغى (إلغاء كلي)
|
الرقم:
–
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
25 ديسمبر 1962
| |
|
الحالة:
ملغى (إلغاء كلي)
|
الرقم:
–
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
25 ديسمبر 1962
| |
|
العنوان:
قرار انعقاد محكمة الجنايات
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
–
|
القطاع:
العدل
|
التاريخ:
1 ديسمبر 1962
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
–
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
22 نوفمبر 1962
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
–
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
الوزارات
|
التاريخ:
7 نوفمبر 1962
| |
|
الحالة:
ملغى (إلغاء كلي)
|
الرقم:
00
|
القطاع:
الأمن
|
التاريخ:
3 فبراير 1962
| ||
|
العنوان:
قرار تعيين مأموري تسجيل
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
–
|
القطاع:
سيادي
|
ذات الصلة:
انتخابات
|
التاريخ:
8 يناير 1962
|