العدد 1 السنة الرابعة 1967 مجلة المحكمة العليا

نُشرت في أكتوبر 1967

1967

المقدمة

تقديم: لصاحب الفضيلة الشيخ منصور المحجوب رئيس المحكمة العليا

القسم الأول أحكام المحكمة العليا

النقض المدني

خبرة – تقديرها أمر موضوعي.
شهود – للمحكمة سماع أقوال الشهود لتكوين رأيه
طعن – عدم جواز الطعن في الأحكام الفرعية بانفرادها.
حكم – اعمالا لنص المادة 16 من قانون العمل في غیر احوال تطبيقه خطأ.
قانون – المادة 16 من قانون العمل ـ نص خاص – لا يقيد النص العام إلا في حدود ما ورد بشأنه.
حكم – تسبيبه – طلب احالة الدعوى للتحقيق – رفضه – تقدير المحكمة أن ما يراد إثباته بالتحقيق غير منتج فى الدعوى – لا قصور.
مسؤولية – المسؤولية الناشئة عن حراسة الأشياء – مدى افتراض الخطأ فيها و معنى كلمة حراسة.
شهود – الأخذ بشهادة الشهود أمام محكمة ثاني درجة.
نقض – م 345 مرافعات – توجب على الطاعن تقديم صورة من الحكم الابتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه ـ عدم تقديم الصورة – لا يقبل الطعن.
اختصاص ـ عدم اختصاص المحكمة الشرعية في نظر دعوى الملكية ولو كانت مقامة على سبب يدخل في اختصاصها.
نقض – أسباب جديدة – لا يقبل التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض.
وقف – شروط صحته.
إثبات – دليل – حرية قاضى الموضوع في تقديره.
نقض – الطعن بالنقض في مواد الاحوال الشخصية – قصر قبوله في مسائل الوقف على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله مادة 338 مرافعات.
نقض – اسبابه إقامته على أسباب جديدة لم تبد أمام محكمة الموضوع – غير جائز.
وقف – شرط حيازة الوقف لمدة سنة قبل وفاة الواقف ـ ليس شرطا عاما.
ورقة الطعن – إيداعها قبل إعلانها يعدم أثرها.
اختصاص – دعاوى التعويض – اختصاص المحكمة الجزئية اختصاصا استثنائيا شروطه مادة 43 مرافعات.
حكم – حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية – مداها.
حكم – حجيته – الاصل في الاحكام الا ترد الحجية إلا على منطوقها.

النقض الجنائي

خبرة – ندب أهل الخبرة وتقدير قيمة تقرير الخبير والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات – من سلطة قاضى الموضوع – لا معقب عليه من محكمة النقض مادام لم يخالف مقتضى المنطق والقانون.
دليل – للمحكمة أن تأخذ بالدليل المباشر أو غير المباشر ما دام له أصل ثابت في الأوراق – اعتمادها في ادانة المتهم إلى تقرير الخبير الذي أورد تفصيلا للواقعة – عدم وجود الدفاتر والسجلات لا يضعف قوة الدليل الذي اعتمده الحكم.
تزویر – القصد الجنائى يتحقق بعلم الجاني بأنه يغير الحقيقة في الورقة المزورة مجرد الإهمال في تحرى الحقيقة لا يتحقق به هذا الركن.
حكم – ادانة المتهم في جريمة التزوير رغم عدم توافر القصد الجنائي خطأ في تطبيق القانون.
تفتیش – كفاية التحريات لإجرائه – مسألة موضوعية.
تفتیش – عدم توقيع الكاتب على الإذن به ـ لا بطلان تفتیش.
تفتيش – تقدير القرائن الموجبة له متروك للقائم به.
مادة مخدرة – لا تأثير لنوعيتها على تطبيق المادة 312 عقوبات.
مضبوطات – الإهمال في تحريزها – لا بطلان.
اتفاق جنائي – استظهاره من سلطة قاضى الموضوع.
اعتراف – تقدير محكمة الموضوع له.
دفع موضوعي – إثارته أمام المحكمة العليا لأول مرة – غير جائز.
عقوبة ـ تقديرها – استعراض حالات المادة 28 عقوبات – لا لزوم له.
إثبات – بطلان التفتيش لا يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الاخرى التفات المحكمة عن محضر التفتيش القول ببطلانه – إدانتها الطاعنين استنادا الى اعتراف أحدهم – لا تثريب.
اعتراف – تقديره من سلطة محكمة الموضوع لا رقابة للمحكمة العليا.
حكم – احالة الطاعنين للمحاكمة بتهمة الاشتراك في القتل العمد – ایراد قرار الاحالة بأنهما قاما بإخفاء جثة القتيل وادانتهما على هذه الجريمة – عدم الحكم عليهما بأشد من العقوبة المقررة فى القانون للجريمة المرفوعة بها الدعوى النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع – لا يقبل.
قتل عمد – نية القتل – مسألة موضوعية بحته – استظهار الحكم لها دون ما شطط أو مجافاة للوقائع – لا رقابة لمحكمة النقض.
نقض – الطعن بالنقض لا يكون إلا في الحكم النهائي – الاخطاء التي تقع في أوامر الاحالة او بعض تحقيقات النيابة – وجوب عرضها على المحكمة المحالة إليها الدعوى – لا يصح عرضها على محكمة النقض الا على اساس انها أخطاء وقعت في الحكم ذاته.
نقض – الطعن في الأحكام لم يجز لمصلحة القانون فقط دون الخصوم ـ النص على الحكم بعدم مصادرته الاشياء المستعملة في الجريمة ـ لا يقبل – لعدم تحقيق مصلحة لأحد الخصوم من هذا الطعن.
حكم – عدم توقيعه خلال الثلاثين يوما – بطلان.
حكم – اغفاله بیان تاریخ اصداره – بطلان.
نقض – أسبابه هي وسيلة المحكمة العليا إلى الكشف عن عيوب الحكم ـ إقامتها على عبارات عامة وغير محددة – عدم قبول الطعن.
نقض – إقامته على تجريح شهادة الشهود جدل موضوعي – لا يقبل.

الثاني دراسات قانونية

دعوى الإثراء بلا سبب للأستاذ: توفيق عبد الحكم

القسم الثالث مراسيم ولوائح

مرسوم ملكي بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مرسوم ملكي بقانون في شأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية.