قرار باعتبار المفتش العام للشؤون المالية في حكم رؤساء المصالح

نشر في 20 نوفمبر 1963

نوع التشريع: القرارات
التاريخ: 20 نوفمبر 1963
رقم التشريع: –
جهة الإصدار: مجلس الوزراء
الحالة: ساري
القطاع: المالية
ذات الصلة: النظام المالي

نشر في

الجريدة الرسمية لسنة 1964 العدد 4 السنة الثانية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المادة 17-2 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956،
وعلى اقتراح لجنة الخدمة المدنية،
وبناء على ما عرضه وزير المالية،

قرر

مادة 1

في تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956 يعتبر المفتش العام للشؤون المالية في حكم رؤساء المصالح.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

صدر بطرابلس في 4 رجب 1383
الموافق 20 نوفمبر 1963
محي الدين فكيني
رئيس مجلس الوزراء

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.