منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024 م
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 6 مارس 2024
- رقم التشريع: 3
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية, العمل
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024 م
- السادة النواب والوزراء
- السادة رؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية
- والشركات العامة وما في حكمها
تحية طيبة وبعد
التزاما بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (888) لسنة 2023م، بتقرير بعض الأحكام في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2010م، وتوضيحا للإجراءات الواجب اتخاذها تنفيذا للقرار المشار إليه يطلب التقيد بالآتي:
- أولا: لتنفيذ أحكام للمادة (2) واستقرارا للأوضاع الوظيفية للموظفين المشمولين بأحكام القرار المذكور تكون التسوية الوظيفية بتطبيق نصوص القرار عند استحقاق الموظف المعني لأول ترقية وأن الأمر لا يحتاج إلى إصدار قرارات مستقلة بالتسوية الوظيفية من قبل الجهات الإدارية (عند استحقاقه للترقية اللاحقة).
- ثانيا: إن استحقاق الترقية وفقا لأحكام هذا القرار لا يكون إلا بعد توفر الشروط المحددة للترقية ودوما نصت عليه المادة (3) من هذا القرار بحيث لا يرقى أو يسوى الوضع الوظيفي للموظف المشمول ما لم تتوفر فيه الشروط الأخرى للترقية.
- ثالثا: يكون تطبيق المادة (4) من القرار المذكور التي نصت على أن تقدم كامل مدة الخبرة التي يتقدم بها للموظف عند التعيين أو بعده ولا يكون التقديم إلا لمرة واحدة بحيث لا يحق للموظف تقديم أكثر من طلب لضم مدة خبرته وعلى الجهات الإدارية تحديد أجل لتقديم مدة الخبرة لمن صدر بحقه قرار تعيين وذلك من خلال لجان شؤون الموظفين بها بحيث تكون خلال فترة استكمال الموظف المستندات ملفه الوظيفي بعد تعيينه.
للأهمية يطلب الالتزام بما ورد بهذا المنشور
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيـس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 2024/3/6م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.