لائحة في شأن نظام استيراد البضائع أو تصديرها مؤقتاً

لائحة في شأن نظام استيراد البضائع أو تصديرها مؤقتاً

وزير المالية،

• بعد الاطلاع على المادة 73 فقرة 1/2 من القانون رقم 19 لسنة 1954 بشأن الجمارك.
• وبناء على ما عرضه مدير عام مصلحة الجمارك.

قرر

مادة 1

تعفى من الرسوم الجمركية بصفة مؤقتة البضائع المدرجة في الجدولين الأول والثاني الملحقين بهذا القرار والتي تستورد أو تصدر مؤقتاً وذلك طبقا للشروط المبينة في الجدولين المشار إليهما.

ويجب أن يقدم طلب الاعفاء من المستورد أو المصدر نفسه على استمارة الاستيراد أو التصدير المؤقت المعدة لهذا الغرض.

مادة 2

في الأحوال التي يجب فيها تقديم ضمان مالي او كفالة مصرفية وفقا للشروط الواردة في الجدولين المرافقين يراعى مايلي: 

أولاً: يجب أن يغطي هذا الضمان أو هذه الكفالة قيمة الرسوم والعوائد المستحقة ونسبة اضافية من هذه القيمة لا تزيد على 50% منها لضمان تنفيذ أية عقوبات محتملة. 

ثانياً: أن يمتد مفعول الكفالة المصرفية شهرا على الأقل بعد انتهاء المدة المحددة لاعادة تصدير أو استيراد البضاعة. 

ثالثاً: أن تنص هذه الكفالة على التزام المصرف بدفع المبلغ للحكومة بمجرد مطالبتها بذلك كتابة دون نظر الى اى اعتراض يقدم من المكفول أو من الغير.

مادة 3

تستحق الرسوم والعوائد الجمركية على البضاعة المستوردة أو المصدرة مؤقتاً حسب الفئات التي كانت نافذة وقت الاستيراد أو التصدير وتصبح مستحقة الأداء فورا وذلك في الحالات الاتية:

1. إذا لم يتم اعادة استيراد أو تصدير البضاعة خلال المدة المحددة لذلك في الجدولين المرافقين.
2. إذا فقدت البضاعة الأوصاف والعلامات المميزة، ولمصلحة الجمارك أن تحتفظ بعينه من البضاعة كلما كان ذلك ممكنا لمقارنة البضاعة.
3. إذا تصرف المستورد أو المصدر فى البضاعة في غير الغرض الذي استوردت من أجله.

وفي هذه الحالات يحق لمصلحة الجمارك خصم الرسوم والعوائد وأية التزامات أخرى مستحقة على المستورد أو المصدر من الضمان المالى أو الكفالة المصرفية حسب الأحوال وذلك دون حاجة الى تنبيه او انذار او الالتجاء الى القضاء.

مادة 4

تلغى جميع اللوائح والقرارات والتعليمات الجمركية التي تتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة 5

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

• صدرت في 24 يوليو 1961 م
• أحمد راغب الحصائري
• وزير المالية

الجدول الأول الخاص بالاستيراد المؤقت

1. يجب أن تدون العلامات والأرقام وأية عناصر مميزة لأية بضاعة لامكان التعرف عليها عند إعادة تصديرها.
2. أ. التعهد الكتابي يجب أن ينص فيه صراحة على التحمل بجميع المسئوليات والاستعداد لدفع جميع المبالغ التي يطلب تسديدها إذا لم يتم تصدير البضاعة من ليبيا خلال المدة المحددة.

ب. 1. خطاب وزارة الخارجية يجب أن يتضمن صراحة أن مستورد السيارة أو الدراجة النارية موظف باحدى البعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج وان قدومه للبلاد في اجازة او في مهمة رسمية.

2. أما إذا كان المستورد طالبا فيجب أن يتضمن خطاب وزارة المعارف أو الجهات العلمية الرسمية أن المستورد طالب باحدى المدارس او الكليات العلمية بالخارج وان قدومه الى البلاد لغرض قضاء العطلة الدراسية فقط.

3. توضع علامات جمركية على البضاعة – مثل الختم العادى والكرشم والشمع الاحمر كلما كان ذلك ممكنا – تسهيلا للتعرف على البضاعة عند إعادة تصديرها.

الجدول الثاني الخاص بالتصدير المؤقت

1. يجب أن تدون بقائمة البضاعة العلامات والأرقام وأية عناصر أخرى لأية بضاعة مصدرة لامكان التعرف عليها عند إعادة استيرادها.

2. التعهد الكتابي يجب أن ينص فيه صراحة على التحمل بجميع المسئولبات والاستعداد لدفع جميع المبالغ التي يطلب تسديدها إذا لم يتم استيراد البضاعة الى ليبيا خلال المدة المحددة.

3. توضع العلامات الجمركية على البضاعة مثل الختم العادى والكرشم والشمع الاحمر حسب الأحوال كلما كان ذلك ممكنا تسهيلا للتعرف على البضاعة عند استيرادها.