قرار وزاري رقم 32 لسنة 1967 م بشأن الترخيص بإنشاء ورشة ميكانيكية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 مارس 1967
- رقم التشريع: 32
- الجهة المُصدِرة: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي
قرار وزاري رقم 32 لسنة 1967 م بشأن الترخيص بإنشاء ورشة ميكانيكية
وزير الصناعة
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965.
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12.
- وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية في جلستها المنعقدة بتاريخ 1967/2/23.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
مادة 1
يرخص لشركة محمد شرف الدين هويدى التضامنية بإنشاء ورشة ميكانيكية لصناعة المعدات الزراعية والصناعية وكل ما يتعلق بالأعمال الحديدية والميكانيكية، وذلك بالموقع الكائن بالكيلو متر 1 بطريق السواني وحسب طلب الترخيص الذي قدم لوزارة الصناعة بتاريخ 1967/2/8 والمسجل برقم 665 والرسوم والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به المعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلسة 1967/2/23.
مادة 2
على المرخص له القيام بإنجاز العمل المرخص به خلال مدة سنة من تاريخ هذا الترخيص وإلا جاز إلغاء الترخيص طبقا للمادة 6 من قانون التنظيم الصناعي المشار إليه.
وإذا جدت ظروف تستدعى مد هذه المهلة فعلى المرخص له التقدم بطلب خلالها الى الوزارة يبين فيه الأسباب التي تدعو للمد مؤيدا بالمستندات الدالة على ذلك والمدة التي يطلب مد المهلة بقدرها·
مادة 3
على المرخص له بعد إنهاء الأعمال المرخص بها سواء خلال المدة الاصلية أو الاضافية إخطار الوزارة بذلك بكتاب مسجل.
وعلى مصلحة التنظيم الصناعى القيام فورا بالتثبت من إنجاز الأعمال ورفع تقرير بذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 16 ذو الحجة 1386 ه.
- الموافق 26 مارس 1967 م.
- محمد سالم المنصوري
- وزير الصناعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.