قرار لسنة 1967 باعتبار مشروع مد خط مياه بنينة بنغازي الجديد من أعمال المنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 ديسمبر 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الموارد المائية
- ذات الصلة: المياه
- رقم المُعَرِّف: 19671210-DEC-PM
قرار لسنة 1967 باعتبار مشروع مد خط مياه بنينة بنغازي الجديد من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 3 يوليو سنة 1961.
- وبناءً على ما عرضه وزير الأشغال العامة.
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع مد خط مياه بنينة بنغازي الجديد، وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرافقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- عبد الحميد البكوش – رئيس مجلس الوزراء
- صدر بمدينة البيضاء في: 9 رمضان 1387 هـ
- الموافق: 10 ديسمبر 1967 م
مذكرة بشأن نزع ملكية قطعتي أرض لصالح المنفعة العامة
كانت دائرة شئون المياه التابعة لهذه الوزارة أثناء قيامها بمد خط مياه بنينة بنغازى الجديد قد أقامت بعضاً من المنشآت اللازمة للإفادة من ذلك الخط على أرض كانت تعتقد انها حكومية ، غير أنه لم يلبث أن تقدم الى هذه الوزارة كل من السيدين على بواشويقير وخليفة مبارك الشريف يلتمسان أمر تعويضهما ومقدمين ما يثبت ملكيتهما لهاتين القطعتين وهما القطعة رقم 100 والقطعة رقم 102 العائدتين للكراسة القطعية رقم 3325 العائدة ملكيتها أصلا للسيد محمد مبارك الشريف الذى باع فيما بعد القطعة الأولى للسيد على بواشويقير والثانية للسيد خليفة الشريف.
أننى إذ أعرض ما تقدم على مجلسكم الموقر لارجو التكرم بأتخاذ القرار اللازم لنزع ملكية قطعتى الأرض المذكورتين وضمهما إلى الملكية الحكومية بأعتبار ما أقيم عليهما من منشآت هو من أعمال المنفعة العامة.
- عمر بن عامر – وزير الأشغال العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.