قرار رقم 79 لسنة 2010 م بشأن إسناد مهام لمؤسسة الطاقة الذرية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 مارس 2010
- رقم التشريع: 79
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: مؤسسة الطاقة الذرية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الطاقة النووية
قرار رقم 79 لسنة 2010 م بشأن إسناد مهام لمؤسسة الطاقة الذرية
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1971 مسيحي، بشأن المناجم والمحاجر، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 54 لسنة 1973 مسيحي، بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 161 لسنة 1375و.ر، بإنشاء المؤسسة الوطنية للتعدين.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 449 لسنة 1376 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مؤسسة الطاقة الذرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 509 لسنة 1376 و.ر، بنقل تبعية بعض المراكز والمشاريع إلى مؤسسة الطاقة الذرية.
- وبناء على كتاب أمين لجنة إدارة مؤسسة الطاقة الذرية رقم 63 المؤرخ في 02/02/2010 مسيحي.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس لسنة 1378و.ر.
قررت
مادة 1
تسند لمؤسسة الطاقة الذرية مهام القيام بالمسوحات الجيوفيزيائية التحت أرضية المغناطيسية – الجاذبية – والإشعاعية والإشراف على تلك المسوحات بما في ذلك إيجاد زاوية الميل المغناطيسي وإيجاد قوى المغناطيسية الكلية وغيرها وتتولى المؤسسة في هذا الشأن منح التراخيص والمساهمة في وضع المواصفات الفنية بالتنسيق مع المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في:14 ربيع الثاني
- الموافق : 28/03/2010 مسيحي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.