قرار رقم 6 لسنة 2016 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس رئاسة الوزراء
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى قانون رقم 12 بشأن تنظيم علاقات العمل.
وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
والتزاما بنص المادة رقم 9 الفقرة 6 من الاتفاق السياسي.
وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم 2 لسنة 2016 م.
وعلى ما تقرر في اجتماع المجلس الرئاسي المنعقد بتاريخ 01 أبريل 2016 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة من السادة الآتية أسمائهم
د.فتحي عبد الحفيظ المجبري < رئيسا
مدير عام جناح الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي < عضوا
مدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي < عضوا
مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية < عضوا
مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية < عضوا
مدير إدارة المتابعة والتفتيش بوزارة المالية < عضوا
مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية < عضوا
مادة 2
يتولى مدير إدارة الميزانية والخزانة إعداد أذونات الصرف الخاصة بمستحقات الوزارات والجهات والمصالح والهيئات وعرضها على اللجنة المشكلة بالمادة رقم 1 من هذا القرار.
مادة 3
تتولى اللجنة مراجعة واعتماد كافة أذونات الصرف الصادرة عن إدارة الخزانة لأبواب الميزانية العامة وتحديد الوزارات والجهات والمصالح والهيئات الممولة من الخزانة العامة التي سيتم تحويل مخصصات مالية لها.
مادة 4
يلتزم مصرف ليبيا المركزي بعدم قبول أي أذونات صرف غير معتمدة من قبل اللجنة.
مادة 5
للجنة النظر في طلبات الوزارات والجهات والمصالح والهيئات بتغطية بعض النفقات إلى حين استلام الحكومة لمهامها.
مادة 6
ينتهي عمل اللجنة عند إتمام عملية استلام وزير المالية مهامه بحكومة الوفاق الوطني.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.