قرار رقم 6 لسنة 2016 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 أبريل 2016
- رقم التشريع: 6
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
قرار رقم 6 لسنة 2016 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس رئاسة الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون رقم 12 بشأن تنظيم علاقات العمل.
- وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- والتزاما بنص المادة رقم 9 الفقرة 6 من الاتفاق السياسي.
- وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم 2 لسنة 2016 م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع المجلس الرئاسي المنعقد بتاريخ 01 أبريل 2016 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة من السادة الآتية أسمائهم
- د.فتحي عبد الحفيظ المجبري < رئيسا
- مدير عام جناح الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي < عضوا
- مدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي < عضوا
- مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية < عضوا
- مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية < عضوا
- مدير إدارة المتابعة والتفتيش بوزارة المالية < عضوا
- مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية < عضوا
مادة 2
يتولى مدير إدارة الميزانية والخزانة إعداد أذونات الصرف الخاصة بمستحقات الوزارات والجهات والمصالح والهيئات وعرضها على اللجنة المشكلة بالمادة رقم 1 من هذا القرار.
مادة 3
تتولى اللجنة مراجعة واعتماد كافة أذونات الصرف الصادرة عن إدارة الخزانة لأبواب الميزانية العامة وتحديد الوزارات والجهات والمصالح والهيئات الممولة من الخزانة العامة التي سيتم تحويل مخصصات مالية لها.
مادة 4
يلتزم مصرف ليبيا المركزي بعدم قبول أي أذونات صرف غير معتمدة من قبل اللجنة.
مادة 5
للجنة النظر في طلبات الوزارات والجهات والمصالح والهيئات بتغطية بعض النفقات إلى حين استلام الحكومة لمهامها.
مادة 6
ينتهي عمل اللجنة عند إتمام عملية استلام وزير المالية مهامه بحكومة الوفاق الوطني.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في طرابلس 03 أبريل 2016
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.