قرار رقم 51 لسنة 2008 م بشأن إلغاء مكاتب حقوق الإنسان المنصوص عليها في القرارات الصادرة بتنظيم وإعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة للقطاعات

27 أكتوبر 2008

نوع التشريع: القرارات
تاريخ: 27 أكتوبر 2008
رقم التشريع: 51
جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
الحالة: ساري
القطاع: عام
ذات الصلة: حقوق الإنسان و الحريات

قرار رقم 51 لسنة 2008 م بشأن إلغاء مكاتب حقوق الإنسان المنصوص عليها في القرارات الصادرة بتنظيم وإعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة للقطاعات

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 مسيحي، بشأن تعزيز الحرية.
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 982 لسنة 1375 و.ر.2007 مسيحي بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجماهيرية العظمى.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بكتابه رقم 28 المؤرخ في 13/أي النار/1376 و.ر.
وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1375 و.ر.

قررت

مادة 1

تلغى مكاتب حقوق الإنسان القائمة حالياً المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة بتنظيم وإعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة للقطاعات، وتسند اختصاصاتها للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجماهيرية العظمى الصادر بها قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 982 لسنة 1375 و.ر.المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 21/ محرم
الموافق: 29/01/1376 و.ر.2008 مسيحي

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.