قرار رقم 51 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع فروع الشركة الانجليزية LEYLAND MOTORS LTD المحظور التعامل معها

نشر في 15 يوليو 1962

نوع التشريع: القرارات
التاريخ: 15 يوليو 1962
رقم التشريع: 51
جهة الإصدار: وزارة المالية
الحالة: ساري
القطاع: الخارجية, سيادي
ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات

نشر في

الجريدة الرسمية لسنة 1962 العدد 14 السنة الثانية عشرة

قرار رقم 51 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع فروع الشركة الانجليزية LEYLAND MOTORS LTD المحظور التعامل معها

وزير المالية

بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
وعلى القرار رقم 39 لسنة 61 الصادر في 23 يوليو سنة 1961.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها ادناه، ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا، وذلك باعتبارها فروعا للشركة الانجليزية:

رقم	الشركة الإنجليزية	الشركة
1	الشركة	Aibion Motors
2	الشركة	Scammel Lorries
3	الشركة	West Yorkshire Foundries
4	الشركة	Leyland Motors South Africa Ltd.
5	الشركة	Leyland Motors Canada Limited.
6	الشركة	British Union Traction Limited
7	الشركة	Leyland Motors IBerica S.A.
8	الشركة	Albion Motors Limited
9	الشركة	Bus Bodies South Africa Limited
10	الشركة	Commonwealth Ingineering Company Limited
11	الشركة	Sydney Consoidated near east Company Limited
12	الشركة	Haifa Self Changing Geabs Limited
13	الشركة	Leyland Belgium S.A.
14	الشركة	Leyland Holland N.V.
15	الشركة	Dansk Automobil Byggeri N/S.
16	الشركة	Ashok Leyland Limited
17	الشركة	Leyland Albion Central Africa Limited
18	الشركة	Zambesi Coa C Howorks Limited.
19	الشركة	Union Carriage and West Wagon Company
20	الشركة	Empresa Nacional De Automcamiones S.A.
21	الشركة	Leyland Motors U.S.A.Inc.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

أحمد راغب الحصائري
وزير المالية
صدر في البيضاء بتاريخ 15 يوليو 1962.
الموافق 13 صفر 1382.

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.