قرار رقم 51 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع فروع الشركة الانجليزية LEYLAND MOTORS LTD المحظور التعامل معها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يوليو 1962
- رقم التشريع: 51
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 51 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع فروع الشركة الانجليزية LEYLAND MOTORS LTD المحظور التعامل معها
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 39 لسنة 61 الصادر في 23 يوليو سنة 1961.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها ادناه، ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا، وذلك باعتبارها فروعا للشركة الانجليزية:
| رقم | الشركة الإنجليزية | الشركة |
| 1 | الشركة | Aibion Motors |
| 2 | الشركة | Scammel Lorries |
| 3 | الشركة | West Yorkshire Foundries |
| 4 | الشركة | Leyland Motors South Africa Ltd. |
| 5 | الشركة | Leyland Motors Canada Limited. |
| 6 | الشركة | British Union Traction Limited |
| 7 | الشركة | Leyland Motors IBerica S.A. |
| 8 | الشركة | Albion Motors Limited |
| 9 | الشركة | Bus Bodies South Africa Limited |
| 10 | الشركة | Commonwealth Ingineering Company Limited |
| 11 | الشركة | Sydney Consoidated near east Company Limited |
| 12 | الشركة | Haifa Self Changing Geabs Limited |
| 13 | الشركة | Leyland Belgium S.A. |
| 14 | الشركة | Leyland Holland N.V. |
| 15 | الشركة | Dansk Automobil Byggeri N/S. |
| 16 | الشركة | Ashok Leyland Limited |
| 17 | الشركة | Leyland Albion Central Africa Limited |
| 18 | الشركة | Zambesi Coa C Howorks Limited. |
| 19 | الشركة | Union Carriage and West Wagon Company |
| 20 | الشركة | Empresa Nacional De Automcamiones S.A. |
| 21 | الشركة | Leyland Motors U.S.A.Inc. |
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية
- صدر في البيضاء بتاريخ 15 يوليو 1962.
- الموافق 13 صفر 1382.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.