أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 352 لسنة 1989 م بإنشاء شركة الجبل المغربي لإنشاء وصيانة الصهاريج والمسدود

نشر في

قرار رقم 352 لسنة 1989 م بإنشاء شركة الجبل المغربي لإنشاء وصيانة الصهاريج والمسدود

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979م بشأن الاختصاصات المسندة للامانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة المجلس قيادة الثورة.
  • وعلى القانون التجاري والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة.
  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975م في شأن ديوان المحاسبة على القانون رقم 110 لسنة 1975م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام.
  • على القانون رقم 17 لسنة 1977 م في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1984م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بإصدار اللائحة المالية للمنشآت التي تطبق بشأنها مقولة – شركاء لا أجراء.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن اللائحة الإدارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 235 لسنة 1988م بإنشاء جهاز انشاء وصيانة الصهاريج والسدود ببلدية الجبل الغربي.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الغربي بكتابه المؤرخ في 28 شعبان 1398 و. ر الموافق 1989/4/4م.

قررت 

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة عامة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تسمى شركة الجبل الغربي لإنشاء وصيانة الصهاريج والسدود وتتبع اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الغربي وتمارس الشركة نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه والنظام الأساسي للشركة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار·

مادة 2

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة غريان ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تنشئ مكاتب للشركة في أماكن عملها·

مادة 3

أغراض الشركة هي: –

  • أ- إنشاء الصهاريج للمياه السطحية،
  • ب- انشاء السدود التعويقية،
  • ج- صيانة الصهاريج القديمة،
  • د- انشاء السدود الترابية والخرسانية،

ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والمنشآت التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو أن تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية.

مادة 4

مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تأسيسها ويجوز اطالة المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 5

حدد رأس مال الشركة بمبلغ قدره 500,000 خمسمائة الف دينار ليبي مقسم إلى 50,000 خمسين ألف سهم قيمة كل سهم 50 خمسين دينار.

مادة 6

يؤول صافي الأصول الثابتة والمنقولة لجهاز انشاء وصيانة الصهاريج و السدود ببلدية الجبل الغربي الى الشركة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار. 

ویزاد رأس مال الشركة المنصوص عليه فى المادة 5 وذلك بقيمة صافي الأصول التي تؤول إليها بموجب أحكام هذا القرار.

مادة 7

تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه.

مادة 8

يتكون المؤتمر المهني بالشركة وتحدد اختصاصاته وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1984م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية المشار إليه.

مادة 9

تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية ويؤول صافي حساب الشركة بعد استقطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة – إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة 10

يتولى الجهاز الشعبي للمتابعة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لاحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م المشار إليه.

مادة 11

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الغربي وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 12

يلغى جهاز انشاء وصيانة الصهاريج والسدود ببلدية الجبل الغربي المنشأ بموجب أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 235 لسنة 1988 م المشار اليه.

مادة 13

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 28 رمضان 1398 و.ر
  • الموافق 1989/5/3 م
  • اللجنة الشعبية العامة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.