قرار رقم 29 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود

قرار رقم 2 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

• بعد الاطلاع على القانون رقم 93/2 م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
• وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
• وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 5/ 9/ 1993 م.

قررت ما يلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية:

1. الأخ/ الهادي ابراهيم السني المنتصر.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

• يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
• محمد عبد الفتاح الزهراء
• رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود