قرار رقم 22 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود

6 أكتوبر 1993

نوع التشريع: القرارات
تاريخ: 6 أكتوبر 1993
رقم التشريع: 22
جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
الحالة: ساري
القطاع: العدل
ذات الصلة: محرري العقود
رقم المُعَرِّف: 22-1993-DEC-CERC

نشر في

الجريدة الرسمية لسنة 1994 العدد 2 السنة الثانية والثلاثون

قرار رقم 22 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

بعد الاطلاع على القانون رقم 93/2 م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية،.
وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 1993/10/6 م.

قررت ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية:

الأخ/ صبري توفيق حمودة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

محمد عبد الفتاح الزهراء
رئيس إدارة القانون
ورئيس لجنة قيد محرري العقود
يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.