قرار رقم 209 لسنة 2020 م بأعلان حالة الطوارئ
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 17 مارس 2020
- الرقم: 209
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
قرار رقم 209 لسنة 2020 م بأعلان حالة الطوارئ
المجلس الرئاسي:
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 05/ أكتوبر/ 1955 م، بشأن حالة الطوارئ.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن تفويض بمهام.
- وعلى إعلان المجلس الرئاسي حالة النفير الصادر بتاريخ 2019/04/03 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ في اجتماعه الاستثنائي الثاني لسنة 2020 م، المنعقد بتاريخ 2020/03/16 م.
- وحفاظا على الأمن القومي للدولة.
قرر
مادة 1
تعلن حالة الطوارئ على كامل التراب الليبي في مواجهة المخاطر التي تهدد وحدة البلاد وكيان الدولة واستقرار وتلاحم المجتمع وحياة المواطنين، والتي تفاقمت وطنتها بظهور وباء فايروس كورونا المستجد في أنحاء العالم.
مادة 2
تسخر جميع الإمكانيات والموارد العامة وكذلك الخاصة عند الضرورة لمواجهة مقتضيات حالة الطوارئ.
مادة 3
تعد فترة إعلان حالة الطوارئ قوة قاهرة، تترتب بموجبها كافة الآثار القانونية عن حصول هذه الحالة في أي تشريع نافذ.
مادة 4
كل الإجراءات التي تتخذ بشأن حالة الطوارئ تكون بقرار من رئيس المجلس الرئاسي، وبناء على التعليمات الصادرة منه على الجهات المعنية تنفيذها طبقا للإجراءات المحددة لهذا الغرض.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره إلى حين صدور قرار بانتفاء أسباب حالة الطوارئ.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر بتاريخ:22/رجب/1442 هجرى
- الموافق 2020/3/17
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً