وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 27 لسنة 2011 م، بشأن زيادة المرتبات للعاملين بالجهات الإدارية العامة.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2022 م، باعتماد الجدول الموحد للمرتبات.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7179 المؤرخ 2023/3/29 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يستثنى موظفو وزارة الخارجية والتعاون الدولي الموفدين للعمل بالخارج من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2022 م، المشار إليه، ويستمر في شأنهم العمل بأحكام القرار رقم 27 لسنة 2011م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة.