قرار رقم 202 لسنة 2001 م بتقرير أحكام في شأن إسناد بعض الأنشطة التي تزاولها جهات عامة

قرار رقم 202 لسنة 2001 م بتقرير أحكام في شأن إسناد بعض الأنشطة التي تزاولها جهات عامة

اللجنة الشعبية العامة

• بعد الإطلاع على قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي السنوي لعام 1429 ميلادية، التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام خلال الفترة من 22 إلى 25 من ذي القعدة، الموافق 27 / من شهر النوار إلى أول الربيع سنة 1430 ميلادية.
• وعلى ما أقرته المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها للعام 1368 و.ر التي صاغها مؤتمر الشعب العام في الفترة 17-22 – الربيع 1369 و.ر.
• وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 931 لسنة 1991 إفرنجي، بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعاقد مع العاملين بالجهات العامة.
• وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشئون الخدمات بكتابه رقم 2365 المؤرخ في 1430.8.5 ميلادية.
• وإلى ما انتهي إليه في الاجتماع الأول للجنة الشعبية العامة للشعبيات المنعقد خلال الفترة من 1369.4.10 و.ر.
• وعلى كتاب الأمين المساعد لشئون اللجان الشعبية بمؤتمر الشعب العام رقم 3092 والمؤرخ في 1369.5.27 و.ر.
• وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي العاشر المنعقد بتاريخ 1369.6.18 و.ر.
• واجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لعام، المنعقد 1369 و.ر بتاريخ 1369.10.1 و.ر.

قررت

مادة 1 

تسند الأنشطة المحددة بالكشف المرفق هذا القرار إلى الشركات المساهمة الوطنية والتشاركيات والأفراد وذلك لمزاولتها بشكل كلي أو جزئي وفقاً لأحكام هذا القرار ومرفقاته.

مادة 2 

تعطى الأولوية في إسناد الأنشطة المشار إليها للعاملين الذين يمارسونها متى ربوا في ذلك بشرط أن تسوى أوضاعهم الوظيفية بإنهاء خدماتهم خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ مباشرتهم النشاط الذي يتم إسناده إليهم.

مادة 3 

تتولى الجهات التي كانت تمارس النشاط إبرام عقود بينها وبين الشركات المساهمة الوطنية والتشاركيات والأفراد الذين يتقرر إسناد النشاط إليهم وتحدد بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة شروط أداء الخدمة، والمقابل المادي للخدمات التي تقدمها الجهات المذكورة، والأسس والقواعد المتعلقة بإعداد النماذج والبطاقات والأختام وكيفية إصدارها، والجهات التي تمارس الإشراف والرقابة والتفتيش على الشركات المساهمة الوطنية والتشاركيات والأفراد الذين يتم إسناد النشاط إليهم.

مادة 4 

لا يخل قيام الأفراد والتشاركيات والشركات المساهمة الوطنية بمزاولة الأنشطة المحددة بالكشف المرفق بهذا القرار باختصاصات الجهات العامة التي كانت تمارسها في الإشراف والرقابة والتفتيش لغرض التأكد من سلامة الإجراءات و ضبط وتقويم أية مخالفات أو انحرافات.

تلتزم الشركات المساهمة الوطنية والتشاركيات والأفراد بما تصدره الجهات العامة المختصة من قرارات وأسس لمزاولة الأنشطة المسندة إليهم.

مادة 5 

على الجهات العامة المشار إليها بالكشف المرفق بهذا القرار الانتهاء من تعديل النظم الإدارية و النماذج والاستمارات المعمول بها لديها بما يمكن الشركات المساهمة الوطنية والتشاركيات والأفراد من مزاولة الأنشطة المسندة إليها خلال موعد لا يتجاوز سنة من تاريخ نفاذ هذا القرار.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

• صدر في: 26 رجب
• الموافق: 13 التمور 1369 و.ر·
• اللجنة الشعبية العامة

كشف بالأنشطة التي يتم إسنادها كلياً أو جزئياً للأفراد والتشاركيات والشركات المساهمة المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 202 لسنة 1369 و.ر

ملحوظة: – الاسناد الكلى للنشاط يعنى نقل الاختصاص كاملاً للافراد او التشاركيات أو الشركات المساهمة.