قرار رقم 18 لسنة 1428 م بتحديد الاختصاصات السيادية لمدير الميناء
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 28 مارس 1993
- الرقم: 18
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: المواني
قرار رقم 18 لسنة 1428 م بتحديد الاختصاصات السيادية لمدير الميناء
اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
بعد الاطلاع
- على القانون البحري الليبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970م بشأن الموانئ وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970 إفرنجي بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللائحة التنفيذية لأحكام بابه الثاني.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 921 لسنة 1985 إفرنجي بشأن تحديد تبعية بعض الموانئ إلى الشركة الاشتراكية للموانئ.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 733 لسنة 1987 إفرنجي بإصدار عوائد المناولة التخزين والخدمات بالموانئ البحرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1993 بشأن الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 271 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 809 لسنة 1423 ميلادية بتعدي بعض الاختصاصات لكل من الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ والشركة الاشتراكية للموانئ.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 14 لسنة 1425 ميلادية بشأن إعارة وتعيين مدراء لبعض الموانئ
قررت
مادة 1
يتولى مدراء الموانئ التجارية والنفطية والصناعية المعينون وفقا لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 809 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه ممارسة الاختصاصات السيادية المحددة بهذا القرار تحت إشراف الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
مادة 2
تحدد الاختصاصات السيادية لمدير الميناء في الآتي:
- ممارسة اختصاصات رئيس الميناء او مدير الميناء المقررة في القانون البحري وتعديلاته.
- تطبيق أحكام القانون رقم 81 لسنة 1970 ف بشأن الموانئ وتعديلاته.
- الأشراف على جميع العاملين داخل الميناء أيا كانت الجهات التي يتبعونها وله في حالة إخلال أحدهم بواجبات وظيفته التحقيق معه وتوقيع الجزاءات عليه في حدود الصلاحيات المقررة لرؤساء تلك الجهات وفقا للتشريعات المنظمة لأوضاعهم الوظيفية.
- القيام بأعمال التفتيش على صلاحية وسلامة المعدات البحرية العاملة بالموانئ والمنائر والمساعدات الملاحية وشهادات صلاحية السفن والشهادات الأهلية للضباط والمهندسين على السفن واتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.
- منح التصاريح الخاصة بدخول الميناء ووضع الضوابط الخاصة بذلك.
- تطبيق القانون رقم 53 لسنة 1970 بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته ولائحة المناولة والتخزين والخدمات الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 733 لسنة 1987 جباية الرسوم والعوائد المحددة في الآتي:
- رسوم الميناء.
- رسوم الرسو عند الرصيف.
- رسوم المنائر.
- رسوم الملاحظة.
- رسوم المغادرة.
- رسوم النظافة.
- رسوم حواجز الجرذان.
- رسوم الركاب.
- رسوم الترخيص بالعمل.
- رسوم وعوائد تزويد السفن بالمياه من الرصيف.
- عوائد الرصيف.
- عوائد بقاء السيارات.
- عوائد مرور أنابيب النفط ومشتقاته.
- عوائد الانتفاع بالمكاتب والمخازن والأراضي الفضاء.
- عوائد الزيارة والسفر.
مادة 3
تودع الرسوم والعوائد المبينة في الفقرة رقم 6 من المادة رقم 2 في حساب خاص يتم الصرف منه لصيانة وإصلاح الموانئ.
مادة 4
يتم التنسيق بين الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ والشركة الاشتراكية للموانئ فيما يخص تحديد أسلوب العمل عند استقبال السفن والبضائع بالميناء واتخاذ الإجراءات بشأن نقل العاملين بالشركة الاشتراكية للموانئ الذين آلت اختصاصاتهم إلى الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
مادة 5
يسري هذا القرار على كافة الجهات العاملة في الموانئ ويعمل به من تاريخ صدوره وتلغي الأحكام المخالفة له.
- اللجنة الشعبية العامة
- للمواصلات والنقل
- صدر في://1406 و.ر
- الموافق: 28/ 3/1428 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
قرار رقم 860 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 807 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات
-
قرار رقم 347 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافئ الصيد البحري
-
قرار رقم 619 لسنة 2021 م بالإذن بإلغاء تعاقد
-
قرار رقم 81 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على إنشاء ميناء جاف
-
قرار رقم 222 لسنة 2021 م بإقرار حكم يتعلق بميناء جليانة التجاري
-
قرار رقم 80 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للموانئ
-
قرار رقم 78 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة جرمة للتوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ
-
قرار رقم 762 لسنة 2021 م بشأن اعتماد اللوائح الخاصة بالمنطقة الحرة المريسة
-
قرار رقم 43 لسنة 2021 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد منطقة البحث والإنقاذ البحري الليبية
-
قرار رقم 299 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تطبيق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978STCW وتعديلاتها
-
قرار رقم 694 لسنة 2020 م بشأن تنظيم إجراءات منح تراخيص العمل للوحدات البحرية العائمة الأجنبية العاملة بالموانئ والمياه الليبية
-
قرار رقم 54 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تنظيم مزاولة أعمال المعاينات البحرية والشروط والضوابط اللازمة لمنح الترخيص للمعاينين في الموانئ الليبية
-
قرار رقم 251 لسنة 2019 م بشأن إصدار لائحة تأمين الحركة الملاحية من وإلى الموانئ الليبية
-
قرار رقم 34 لسنة 2019 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بموظفين مصلحة الموانئ والنقل البحري والموانئ التابعة لها
-
قرار رقم 1493 لسنة 2018 م بإنشاء مركز تنسيق البحث والإنقاذ البحري
-
قرار رقم 448 لسنة 2018 م بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لأمن السفن والمرافق المينائية
-
قرار رقم 42 لسنة 2014 م بشأن تشكيل قوة عسكرية لتحرير وفك الحصار عن الموانئ النفطية
اترك تعليقاً