قرار رقم 17 لسنة 2022 م بشأن سحب قرار

11 يناير 2022

نوع التشريع: القرارات
تاريخ: 11 يناير 2022
رقم التشريع: 17
جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
الحالة: ساري
القطاع: الاقتصاد
ذات الصلة: النشاط التجاري

التشريعات الملغاة

قرار رقم 935 لسنة 2021 م بشأن إصدار الشهادات السلبية للإسم التجاري إلكترونيا

قرار رقم 17 لسنة 2022 م بشأن سحب قرار

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع

على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020م
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 935 لسنة 2021 م بشأن قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإصدار الشهادات السلبية للإسم التجاري إلكترونيا رقم 935 الشهادات السلبية للإسم التجاري إلكترونيا
ولدواعي ومقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

بسحب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 935 لسنة 2021 م بشأن إصدار الشهادات السلبية الإسم التجاري إلكترونيا المشار إليه في ديباجة هذا القرار ويعتبر كأن لم يكن.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

محمد علي الحويج

وزير الإقتصاد والتجارة

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.