قرار رقم 17 لسنة 2022 م بشأن سحب قرار

قرار رقم 17 لسنة 2022 م بشأن سحب قرار

وزير الاقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع 

• على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته
• وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م
• وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020م
• وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
• وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
• وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية
• وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
•  وعلى قرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري
•  وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 935 لسنة 2021 م بشأن قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإصدار الشهادات السلبية للإسم التجاري إلكترونيا رقم 935 الشهادات السلبية للإسم التجاري إلكترونيا
• ولدواعي ومقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

بسحب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 935 لسنة 2021 م بشأن إصدار الشهادات السلبية الإسم التجاري إلكترونيا المشار إليه في ديباجة هذا القرار ويعتبر كأن لم يكن.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ. 

محمد علي الحويج

 وزير الإقتصاد والتجارة