قرار جمركي رقم 10 لسنة 61 بتعديل بعض أحكام القرار الجمركي رقم 1 لسنة 1957 بشأن الخدمات الجمركية التي تؤدي في غير أوقاتها العادية ورسوم التخزين والمستندات وغيرها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 يونيو 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الجمارك
قرار جمركي رقم 10 لسنة 61 بتعديل بعض أحكام القرار الجمركي رقم 1 لسنة 1957 بشأن الخدمات الجمركية التي تؤدي في غير أوقاتها العادية ورسوم التخزين والمستندات وغيرها
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى القرار الجمركي رقم 1 لسنة 1957 بشأن الخدمات الجمركية التي تؤدى في أوقات العمل العادية ورسوم التخزين والمستندات وغيرها.
قرر
مادة 1
تعدل رسوم التخزين عن البضائع التي تكون في حيازة الجمرك، والمنصوص عليها في المادة 2 من القرار المشار إليه على الوجه الاتى:
| مقدار الرسوم بالمليم | |
| أ. عن البضائع المخزونة في المخازن الجمركية | 6 عن كل طرد يومياً |
| ب. عن البضائع المخزونة في مخازن الاستيداع والحظائر الجمركية | 3 عن كل طرد يومياً |
| ج. عن البضائع المذكورة فى (أ) و (ب) إذا كانت غير مخزنة (صب) | 30 عن كل طن متري يومياً |
| د. عن السيارات:1. التي لايزيد وزنها على طن متري واحد2. التي يزيد وزنها على طن متري واحد | 100 عن كل سيارة يومياً150 عن كل سيارة يومياً |
مادة 2
تعدل الرسوم مقابل المستندات أو الخدمات الجمركية المنصوص عليها في البنود (ز) و(ح) و (ط) و (م) و (ن) من المادة 3 من القرار المشار إليه على الوجه الآتي:
| (ز) ايه نسخة طبق الأصل لمستند جمركي | 200 ملیم |
| (ح) اية نسخة طبق الأصل لمستند آخر عن كل مائة كلمة أو جزء منها | 100 مليم |
| (ط) ای تصدیق جمرکی أو توقيع على شهاده الأصل | 100 مليم |
| (م) رسوم تسوية الضمان | 500 مليم |
| (ن) طلب العمل الإضافي | 20 مليم |
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 27- 6- 1961
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.