أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن تمديد تقديم العناية الطبية لأفراد عائلات المؤمن عليهم

نشر في

قرار بشأن تمديد تقديم العناية الطبية لأفراد عائلات المؤمن عليهم

وزير العمل والشئون الاجتماعية،

  • بعد الاطلاع على المواد 8، 29، 50، 58 من قانون التأمين الاجتماعي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 6-12- 1960 الخاص بإلحاق المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي باختصاصات وزير العمل والشئون الاجتماعية.
  • واستنادا على نص المادة 42 من لائحة العناية الطبية رقم 4 لسنة 1958. 
  • وبناء على توصية مجلس المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي.

مادة 1

تمدد المدة المنصوص عليها فى المادة 42 من لائحة العناية الطبية المشار إليها والتي يقتصر تقديم العناية الطبية خلالها على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات الخاضعين للتأمين الإجباري بولاية طرابلس الى حين صدور قرار آخر.

مادة 2

استثناء من أحكام المادة السابقة من هذا القرار تقدم المؤسسة العناية الطبية اعتبارا من أول يوليو 1961 إلى أفراد عائلات المؤمن عليهم الآتيين بالشروط الاتية:

إلى زوجة المؤمن عليه الذى يستحق أو قد يحق له الحصول على مساعدة مالية في حالة مرضه أو في حالة إصابة عمل أو الذي يتقاضى معاش الشيخوخة أو معاش اعتلال الصحة والتي تكون عالة على زوجها، العناية الطبية فى حالة الحمل والوضع ونتائجها على الوجه المقرر في لائحة العناية الطبية.

إلى أولاد المؤمن عليه الذين لا تتجاوز أعمارهم السنتين، أوجه العناية الطبية جميع المقررة فى الفقرة 1 مادة 2 من لائحة العناية الطبية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من 28 مارس 1961 م

  • صدر بطرابلس في 29 -6-1961 م
  • عبد المولى لنقي
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.