قرار باعتبار مشروع إضافة مساحة جديدة إلى الأرض المخصصة لمدرسة سيدي المصري بطرابلس من أعمال المنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 أبريل 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار باعتبار مشروع إضافة مساحة جديدة إلى الأرض المخصصة لمدرسة سيدي المصري بطرابلس من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 يوليه سنة 1961، المعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967،
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع اضافة مساحة جديدة إلى الأرض المخصصة لمدرسة سيدي المصري بطرابلس وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 27 محرم 1389
- الموافق 14 أبريل 1969
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
مذكرة في شأن اعتبار مشروع اضافة مساحة جديدة إلى الأرض المخصصة لمدرسة سيدي المصري بطرابلس من أعمال المنفعة العامة
تبدى وزارة التربية والتعليم أنه قد ثبت عند تنفيذ مشروع مدرسة سيدي المصري بطرابلس أن الأرض التى أقيمت عليها المدرسة قد اشتملت على بعض المساحات المجاورة لها والمملوكة ملكاً خاصاً لأربابها من المواطنين.لذلك فقد أعدت هذه المذكرة بناء على طلب وزارة التربية والتعليم باعتبار مشروع إضافة مساحة جديدة إلى الأرض المخصصة لمدرسة سيدي المصري بطرابلس من أعمال المنفعة العامة
وقد بينت هذه المساحة وقدرها 2279,5 متراً مربعاً وتعينت حدودها وأبعادها في رسم التخطيط الإجمالي المرافق
وبحسب الظاهر فإن ملكيتها تعود الى السيد محمد بن ساسي جدير وشركاه بموجب كراسة التصديق رقم 34343
والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.
- أنور ساسي
- وزير الإسكان والأملاك الحكومية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.