قرار بإعادة تشكيل لجنة امتحانات التعيين والترقية لموظفى المحاكم والنيابات ونيابات القضاء
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 15 يونيو 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار بإعادة تشكيل لجنة امتحانات التعيين والترقية لموظفى المحاكم والنيابات ونيابات القضاء
وزير العدل
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 13 لسنة 1964،
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى القرار الصادر بتاريخ 1966/2/19 بإعادة تشكيل لجنة امتحانات التعيين والترقية لموظفى المحاكم والنيابات ونيابات القضاء،
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة امتحانات التعيين والترقية لموظفى المحاكم والنيابات ونيابات القضاء على الوجه التالي: –
- السيد وكيل الوزارة للشؤون الإدارية – رئيسا
- السيد وكيل الوزارة المساعد لشئون المحاكم والنيابات – عضوا ونائبا للرئيس.
- السيد مدير عام ادارة المحاكم أو من يقوم مقامه – عضوا
- السيد رئيس إدارة التفتيش الادارى والكتابي للمحاكم المدنية والنيابة العامة – عضوا
- السيد رئيس إدارة التفتيش الادارى والكتابي للمحاكم الشرعية ويتولى السكرتير الادارى لادارة المحاكم والنيابات سكرتير اللجنة. – عضوا
مادة 2
تختص اللجنة المشار إليها فيما تقدم بما يأتي: –
- إجراء امتحانات التعيين والترقية لموظفى المحاكم والنيابات.
- دراسة حاجة المحاكم والنيابات للموظفين وتقديم التوصيات اللازمة للوزارة بشأن شغل الوظائف.
- دراسة الكادر فى ضوء ما تحتاجه المحاكم والنيابات من وظائف جديدة أو رفع درجات الوظائف أو خفضها أو إلغاء الوظائف.
- إعداد حركة الترقيات للمستحقين من الموظفين وبيان الوظائف الشاغرة التي يرشح لها كل موظف.
- تعرض اللجنة حالات نقل الموظفين المصنفين وغير المصنفين على الوزير قبل اصدار القرار بها وتقوم اللجنة بدراسة كل حالة وتقديم ملاحظاتها بشأنها إلى السيد الوزير.
- تقديم التوصيات اللازمة بشأن تعيينات وترقيات الموظفين غير المصنفين وشئونهم الوظيفية الأخرى إلى وكيل الوزارة للشئون الإدارية في ضوء ما يقتضيه حسن سير العمل.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 8 ربيع الأول سنة 1387 ه.
- الموافق 15 يونيه سنة 1967 م.
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.