قرار رقم 36 لسنة 2014 م بإعادة النظر في مرتبات الهيئات القضائية

قرار رقم 36 لسنة 2014 م بإعادة النظر في مرتبات الهيئات القضائية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على:

• الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
• النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
• القانون رقم 6 لسنة 2006م في شأن نظام القضاء وتعديلاته.
• القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
• قرار مجلس الوزراء رقم 521 لسنة 2013م بزيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية.
• وعلى ما تم التصويت عليه باجتماع المؤتمر الوطني العام رقم 185 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 27 جمادى الآخر 1435 هـ الموافق 27/07/2014م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

تكون مرتبات أعضاء الهيئات القضائية طبقاً للجدول المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار بدءاً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

بتاريخ 29/جمادى الآخر/1435 هجرية.

يوافق 29/04/2014م.

اللجنة التشريعية والدستور

الجدول المرفق بقرار المؤتمر الوطني العام رقم 36 لسنة 2014م بإعادة النظر في مرتبات أعضاء الهيئات القضائية