قانون رقم 93 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1972 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 27 نوفمبر 1974
- رقم التشريع: 93
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: المياه
قانون رقم 93 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1972 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى القانون الصادر في 2 جمادى الثانية 1385هـ الموافق 28 سبتمبر 1965 م بشأن المياه،
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1972م بإنشاء الهيئة العامة للمياه،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يستبدل بنصوص المادتين 7 و 8 من القانون رقم 26 لسنة 1972م المشار إليه النصوص الآتية: –
مادة 7
يكون بالهيئة الإدارات العامة الآتية: –
- الإدارة العامة للشئون الفنية·
- الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.
- الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.
وتحدد اللوائح الداخلية للهيئة اختصاصات هذه الإدارات والأقسام التي تتبع كلا منها واختصاصاتها وعلاقاتها ببعضها. »
مادة 8
يشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من مجلس الوزراء على النحو الآتى:-
- رئيس مجلس الإدارة – رئيساً
- مدير عام الهيئة
- مساعد مدير عام الهيئة للشئون الفنية
- مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة – أعضاء
- مدير عام المؤسسة الوطنية للتصنيع
- رئيس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة طرابلس
- مدير عام التخطيط بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
المادة 2
تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 12 من القانون رقم 26 لسنة 1972م المشار إليه يكون نصها الآتي: –
وتكون له السلطات المقررة للوزير في القوانين واللوائح لتنظيم وإدارة أعمال الهيئة.
المادة 3
تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 13 من القانون رقم 26 لسنة 1972م المشار إليه يكون نصها الآتى: –
ويعاونه في ذلك مساعد مدير عام للشئون الفنية يتولى الاشراف على البحوث والدراسات المائية ومتابعة تنفيذ القرارات الفنية التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
المادة 4
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 13 ذو القعدة 1394 هـ
- الموافق 27 نوفمبر 1974 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.