قانون رقم 74 لسنة 1972 م بتحريم ربا النسيئة في المعاملات المدنية والتجارية بين الأشخاص الطبيعيين الأفراد وبتعديل بعض أحكام القانون المدني والقانون التجاري

قانون رقم 74 لسنة 1972 م بتحريم ربا النسيئة في المعاملات المدنية والتجارية بين الأشخاص الطبيعيين الأفراد وبتعديل بعض أحكام القانون المدني والقانون التجاري

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

• نزولاً على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء واستجابة لرغبة الشعب العربي المسلم في الجمهورية العربية الليبية.
• وتأكيداً لما تقضي به المادة السادسة من دستور اتحاد الجمهوريات العربية.

وبعد الاطلاع 

• على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ.الموافق 11 ديسمبر 1969م.
• وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 رمضان 1391هـ.الموافق 28 أكتوبر 1971م.بتشكيل لجان لمراجعة التشريعات وتعديلها بما يتفق مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية.
• وعلى القانون المدني والقانون التجاري الصادرين في 21 ربيع الأول 1373هـ.الموافق 28 نوفمبر 1953م.
• وعلى ما انتهت إليه اللجنة العليا لمراجعة التشريعات وفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 رمضان 1391هـ.الموافق 28 أكتوبر 1971م.المشار إليه.
• وبناء على ما عرضه رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس مجلس الوزراء.

أصدر قراره بالقانون الآتي

المادة 1

يحرم التعامل بربا النسيئة في جميع أنواع المعاملات المدنية والتجارية بين الأشخاص الطبيعيين، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط ينطوي على فائدة ربوية صريحة أو مستترة.وتعتبر من قبيل الفائدة المستترة كل عمولة أو منفعة أياً كان نوعها يشترطها الدائن إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها منفعة أو خدمة حقيقية مشروعة يكون الدائن قد أداها.

المادة 2

لا يجوز تقاضي الفوائد الربوية الناتجة عن معاملات مدنية أو تجارية بين الأشخاص الطبيعيين والمستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون والتي لم يتم أداؤها بعد، ولو كان قد صدر بها حكم نهائي.

المادة 3

لا تطبق أحكام المواد: 229، 230، 231، 232، 233، 234، 235، 541، 543، 544/ 2،706/ 2،1109، 1115/ هـ من القانون المدني، ولا المواد 202، 291، 393 من القانون التجاري فيما يتعلق بالمعاملات التي تجري بين الأشخاص الطبيعيين والمنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.

المادة 4

في المعاملات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون تعتبر ملغاة كلمات أو عبارات: فائدة، الفوائد، سعر الفائدة، دون فوائد، الفوائد القانونية، بعد خصم الفائدة القانونية، مع الفوائد، علاوة على الفوائد أو على أساس الفائدة المركبة بسعر 5%، حيثما وجدت عند تطبيق الأحكام الواردة في المواد:130، 294، 297، 341، 387، 431، 764، 1089، 1094، 1108 من القانون المدني، وكذلك في المواد: 23، 221، 781، 785، 804، 845، 874 من القانون التجاري.

المادة 5

فيما يتعلق بالمعاملات المدنية بين الأشخاص الطبيعيين تستبدل بالمواد 186/2، 188/2، 3، 198، 226، 322، 330، 373/2، 447، 458/1، 501، 515، 547/ 2، 710، 986، 993/ 2، 1052/ 2، / 1062/2، 1110/ 2، 1130/ 1 من القانون المدني المواد الآتية:

مادة 186 فقرة 2

2- على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر.

مادة 188 فقرة 2 وفقرة 3

2- أما إذا كان سيء النية، فإنه يلتزم أن يرد أيضاً الثمرات التي جناها، أو التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية.

3-أما إذا كان الشيء الذي تسلمه نقوداً ألزم برد ما استفاده منه في حدود ما لحق الدافع من ضرر وعلى أي حال يلزم من تسلم غير المستحق برد الثمرات من يوم رفع الدعوى.

مادة 198

التزامات رب العمل

يعتبر الفضولي نائباً عن رب العمل متى كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة، وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزماً بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف، وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل ولا يستحق الفضولي أجراً على عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.

مادة 226

تحديد قيمة التعويض في العقد

يجوز للمتعاقدين – ما لم يكن محل الالتزام نقوداً-أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد، أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 218 إلى 223 من القانون المدني.

مادة 322

آثار الرفض

إذا تم إعذار الدائن، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.

مادة 330

وفاء الدين وملحقاته

إذا كان المدين ملزم بأن يوفي مع الدين مصروفات، وكان ما أداه لا يفي بالدين مع هذه المصروفات،خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من أصل الدين كل هذا ما لم يتفق على غيره.

مادة 373 فقرة 2

2- وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.

مادة 447

ثمار المبيع وتكاليفه

للمشتري ثمن المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً، هذا ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغيره.

مادة 458 فقرة 1

1- إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخر فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات.

مادة 501

الحصة النقدية

إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغاً من النقود، ولو لم يقدم هذا المبلغ، لزمه التعويض عند الاقتضاء.

مادة 515

تعويض الشركة عن المبالغ المستحقة لها

إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة، لزمه التعويض بقدر ما يصيب الشركة من ضرر.

مادة 547 فقرة 2

2- وفي الحالات الأخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود يكون تحديده رضاء أو قضاء.

مادة 710

دفع نفقات الوكالة

على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة.فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شئون الوكالة، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك.

مادة 986

تقدير المصروفات

يجوز للقاضي بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.وله أن يقضي بأن يكون الوفاء على اقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة.

مادة 993 فقرة 2

2- أما التكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع فإنها تكون على المالك، فإن كان المنتفع هو الذي قام بالإنفاق كان له استرداد رأس المال عند انتهاء حق الانتفاع.

مادة 1052 فقرة 2

2- فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبي ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين كان المدين مخيراً بين أن يقدم تأميناً كافياً، أو أن يوفي الدين فوراً قبل حلول الأجل.

مادة 1062 فقرة 2

2- وإذا قيد أحد الدائنين تنبيه نزع الملكية انتفع سائر الدائنين بهذا القيد.

مادة 1110 فقرة 2

2- فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشيء إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالاً جسيماً، كان للراهن الحق في أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه.

مادة 1130 فقرة 1

استيلاء الدائن المرتهن على الاستحقاقات الدورية

1- للدائن المرتهن أن يستولي على كل الاستحقاقات الدورية التي للدين المرهون على أن يخصم ما يستولي عليه من المصروفات ثم من أصل الدين المضمون بالرهن، كل هذا ما لم يتفق على غيره.

المادة 6

فيما يتعلق بالمعاملات التجارية بين الأشخاص الطبيعيين تستبدل بالمواد 339، 340، 378، 430، 707 ب 1، 782، 784 من القانون التجاري المواد الآتية:

مادة 339

الحقوق الناشئة عن الرجوع

لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:

1. قيمة الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة.
2. مصاريف الاحتجاج، والإشعارات، وغيرها من المصاريف.

مادة 340

مطالبة الضامنين

يجوز لمن دفع كمبيالة مطالبة ضامنيها بجميع ما دفعه والمصاريف التي تحملها.

مادة 378

نفاذ الحكم وطرق استيفاء الكمبيالة الضائعة

إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 375 من غير اعتراض، أو إذا رفض الاعتراض بحكم نهائي أصبحت الكمبيالة الضائعة معدومة حكماً ولمن يقدم القرار باعتبار الكمبيالة معدومة حكماً مصحوباً بشهادة من قلم كتاب المحكمة دالة على عدم الاعتراض أو يقدم الحكم النهائي القاضي برفض الدعوى أن يطلب الدفع، أو يطلب نسخة ثانية، إذا كانت الكمبيالة صادرة على بياض، أو لم يحل أجلها بعد.

مادة 430

الحقوق المخولة لمن دفع الصك

لمن دفع صكاً أن يطالب ضامنيه بجميع المبلغ المدفوع من قيمة الصك ومصاريف الاحتجاج وجميع ما تكبده من نفقات.

مادة 707 فقرة ب 1

ب- يشترط لقبول الصلح المقترح توافر أحد الشرطين التاليين:

1- أن يعرض المدين ضمانات أكيدة عينية كانت أو شخصية يتعهد بمقتضاها بدفع ما لا يقل عن 40% من قيمة ديونه العادية خلال ستة أشهر من إقرار الصلح.

ويجوز إطالة الأجل المذكور بنفس الضمانات بموافقة الدائنين والمحكمة.

مادة 782

آثار التفليس على الديون النقدية

لأغراض اتحاد الدائنين تعد ديون المفلس النقدية حالّة الأجل اعتباراً من تاريخ شهر الإفلاس.وتدخل الديون المقيدة بشرط ضمن الاتحاد بمقتضى المادتين 826،844 وتعتبر من بين الديون الشرطية تلك الديون التي لا يجوز مطالبة المفلس بها إلا بعد تجريد مدين أصلي.

مادة 784

الديون غير المثمرة

تدخل الديون الغير المثمرة والتي لم يحل أجلها عند شهر الإفلاس في مجموعها ضمن ديون المفلس.

المادة 7

إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار غير متنازع عليه وامتنع المدين عن الوفاء عند حلول الأجل مع قدرته عليه كان للدائن أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة فإذا ثبت ذلك للمحكمة جاز لها أن تمهله لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر مع أمره بالأداء، فإذا لم يؤد رغم ذلك أمرت المحكمة بحبسه حتى يؤدي الدين.ولا يخل حكم الفقرة السابقة بما للدائن من حق التنفيذ على أموال المدين بالطرق المقررة في القانون.

المادة 8

لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بالحق في التعويض عن الضرر إن كان له محل.

المادة 9

كل مخالفة لأحكام أي من المادتين الأولى والثانية من هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار إذا استغل الدائن حاجة المدين أو ضعفه أو هوى نفسه أو كان معتاداً على الاقتراض بالربا.

المادة 10

على جميع الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

• مجلس قيادة الثورة
• العقيد/ معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
• صدر في: 27 ربيع الآخر 1392 هـ.
• الموافــق: 9 يونيو 1972م.