قانون رقم 74 لسنة 1958 بشأن الميزانية العامة

نشر في 25 يونيو 1958

نوع التشريع: القوانين
تاريخ: 25 يونيو 1958
رقم التشريع: 74
جهة الإصدار: إدريس الأول
الحالة: ساري
القطاع: المالية
ذات الصلة: الميزانية
74-1958-LAW-IDRIS

نشر في

الجريدة الرسمية لسنة 1958 العدد 13 السنة الثامنة

قانون رقم 74 لسنة 1958 بشأن الميزانية العامة

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة 1

من مجموع مبلغ 12,373,417 جنيهًا ليبيًا (اثنا عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وسبعين ألفًا وأربعمائة وسبعة عشر جنيهًا ليبيًا) الذي يتكون من:

مبلغ 12,128,622 (اثنا عشر مليونًا ومائة وثمانية وعشرين ألفًا وستمائة واثنين وعشرين جنيهًا ليبيًا) وهو قيمة الإيرادات المقدرة للحكومة الليبية خلال السنة المالية 1959/1958.
مبلغ 244,795 (مائتين وأربعة وأربعين ألفًا وسبعمائة وخمسة وتسعين جنيهًا ليبيًا) وهو الرصيد المتبقي من المبلغ الذي استلم من الحكومة الفرنسية في عام 1955، والمبين في الجدول الأول الملحق بهذا القانون.
- أ. يجوز إنفاق مبلغ 4,332,015 (أربعة ملايين وثلاثمائة واثنين وثلاثين ألفًا وخمسة عشر جنيهًا ليبيًا) خلال السنة المالية المذكورة لأغراض الحكومة الليبية، حسبما هو مفصل في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون.
- ب. يُخصص مبلغ 5,363,750 (خمسة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وستين ألفًا وسبعمائة وخمسون جنيهًا ليبيًا) لولايات برقة وطرابلس وفزان بالشكل المبين في الجدول الثالث الملحق بهذا القانون.
- ج. يُخصص مبلغ 1,284,795 (مليون ومائتان وأربعة وثمانين ألفًا وسبعمائة وخمسة وتسعون جنيهًا ليبيًا) لوكالة التنمية والاستقرار الليبية حسب المبين في الجدول الملحق بهذا القانون.
- د. يُخصص مبلغ 1,392,857 (مليون وثلاثمائة واثنان وتسعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وخمسون جنيهًا ليبيًا) للجنة الإنشاء الليبية الأمريكية حسب المبين في الجدول الثالث الملحق بهذا القانون.

المادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به ابتداءً من أول أبريل 1958.

بأمر الملك – إدريس
عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
رجب بن كاطو – وزير المالية بالنيابة
صدر بقصر السلام بطبرق في: 8 من ذي الحجة 1377 هـ
الموافق: 25 يونيو 1958

المحتويات

الجدول الأول | بیان الإيرادات المقدرة للمدة الواقعة ما بين 1 ابريل الى 31 مارس 1959

الباب	التفاصيل	المبلغ ج.ل	ج.ل
القسم الأول – إيرادات محلية
	1. الجمارك	4,870,000
	2. البريد والبرق والهاتف	444,000
	3. متفرقات	1321,775	5,445,765
القسم الثاني – مساعدات خارجية
	4. بريطانيا	3,250,000
	5. الولايات المتحدة 9,500,000 دولار	3,392,858
	6. مساهمات للوكالة الليبية العامة للتنمية والاستقرار	40,000	6,682,857
	المجموع		12,128,622
	أموال مرحلة من السنة السابقة
	7. فرنسا – رصيد المبلغ الذي استلم عام 1957	244,795	244,795
	المجموع العام		12,373,417

( + ) لا يشمل هذا المبلغ المساعدة الاقتصادية الإضافية التي تصرف لجنة الإنشاء الليبية الامريكية مباشرة.

الجدول الثاني | بيان المبالغ التي يجوز إنفاقها لأغراض الحكومة الليبية فى الفترة الواقعة ما بين 1 أبريل 1958 إلى 31 مارس 1959

الباب	ماهیات ومرتبات ج.ل	مصاريف عمومية ج.ل	اعمال جديدة ج.ل	المبالغ المقررة الجملة ج.ل
1. المخصصات الملكية
أ. الملك	–	98,000	–	98,000
ب. الديوان الملكي	–	72,000	–	72,000
المجموع			170,000	170,000
2. رئيس الوزراء
أ. دائرة رئيس الوزراء	43,646	9,836		53,482
ب. مجلس الاعمار	9,385			9,385
ج.				99,998
				57,522
المجموع			28,10	220,837
3.
أ. وزارة المواصلات	17,310	46,430	–	63,740
ب. البريد والتليفون	231,155	21,550	85,750	535,455
ج. مصلحة الارصاد الجوية	37,193	62,675	3,350	103,218
د. الطرق الاتحادية	57,950	93,100	9,875	160,925
هـ. الإذاعة	–	82,500	17,500	100,000
المجموع	343,608	503,255	166,475	963,338
4. الدفاع
أ. وزارة الدفاع	9,508	1,874	–	11,382
ب. الجيش الليبي	418,000	364,000	283,000	1,065,000
المجموع	427,508	365,874	283,000	1,076,382
5. الاقتصاد الوطنى
أ. وزارة الاقتصاد الوطني	24,796	8,430	–	43,3026
ب. لجنة البترول	11,775	4,100	300	16,175
ج. منظمة تخزين الحبوب	10,670	300	3,000	13,970
المجموع	57,341	12,830	3,300	73,471
6. التعليم
أ. وزارة المعارف	19,995	16,430	–	36425
ب. الجامعة الليبية وكلية الآداب والعلوم	–	187,262	–	287,262
ج. بعثات إلى الجامعات	–	66,500	–	66,500
المجموع	19,995	270,192	–	390,187
7. المالية
أ. وزارة المالية	49,000	5,000	–	54,000
ب. مصلحة الجمارك	93,879	36,995	22,000	152,874
ج. متفرقات	–	226,100	–	226,100
د. أعمال جديدة	–	–	18,000	18,000
ه. الحارس العام	10,787	6,613	1,000	18,400
و. القصور الملكية ومكاتب الديوان	–	11,000	37,000	48,000
ز. الحرس الملكي	–	30,000	–	30,000
ح. معهد السيد محمد بن علي السنوسي وفروعه	–	160,000	–	160,000
ط. مكافأة قدماء المحاربين	–	55,000	–	55,000
المجموع	153,616	530,708	78,000	762,384
8. الشئون الخارجية
أ. وزارة الخارجية	27,891	27,600	–	66,491
ب. التمثيل الخارجي	–	243,509	–	243,509
المجموع	28,891	281,109	–	310,000
9. الصحة
أ. وزارة الصحة	17,154	3,980	–	21,125
ب. المراكز الصحية	41,025	40,404	14,850	96,279
المجموع	58,170	44,384	14,850	117,404
10. العدل
أ. وزارة العدل	29,100	4,960	–	24,060
المجموع	29,100	4,960	–	24,060
11. وزارة الدولة
أ. وزير الدولة	4,434	774	–	5,208
المجموع	4,434	774	–	5,208
12. ديوان المراجع العام
أ. ديوان المراجع العام	14,30	1,450	250	15,730
المجموع	14,30	1,450	250	15,730
13. المحكمة الاتحادية
أ. مصاريف المحكمة	–	69,000	–	69,000
المجموع	–	69,000	–	69,000
14. البرلمان
أ. الشيوخ	–	44,000	–	44,000
ب. النواب	–	80,024	–	80,024
المجموع	–	124,024	–	124,024
المجموع الكلي	1,289,994	2,517,946	534,075	4,332,015

الجدول الثالث | المخصصات للولايات ولأغراض التنمية

الباب	التفاصيل	المبلغ ج.ل	ج.ل
مخصصات الولايات
	15. ولاية برقة
	أ. مخصصات عادية	2,017,500
	ب. مخصصات خاصة	225,000	2,242,500
	16. ولاية طرابلس
	أ. مخصصات عادية	2,207,500
	ب. مخصصات خاصة	300,000	2,507,500
	17. ولاية فزان
	أ. مخصصات عادية	486,875
	ب. مخصصات خاصة واستثنائية	126,875	613,750
مجموع مخصصات الولايات			5,363,750
مساهمات لأغراض التنمية
	18. مساهمة الى الوكالة الليبية العامة للتنمية والاستقرار
	أ. مساهمات عن سنة 1958 – 1959	1,040,000
	ب. مخصصات إضافية عن السنة السابقة	244,795	1,284,795
	19. مساهمة إلى لجنة الإنشاء الليبية الأمريكية	1,392,857	1,392,857
	مجموع المساهمات		2,677,652
	مجموع مخصصات الولايات والمساهمات لأغراض التنمية		8,041,402

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.