قانون رقم 32 لسنة 1962 م بتعديل بعض أحكام القوانين
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 10 ديسمبر 1962
- الرقم: 32
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ملغي
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: عام
قانون رقم 32 لسنة 1962 م بتعديل بعض أحكام القوانين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه:
المادة 1
في كافة التشريعات – التي أصدرها الاتحاد طبقا للمادة (38) من الدستور قبل إلغائها بالقانون الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 1962 بتعديل بعض أحكام الدستور أينما وجدت فيها عبارات «ناظر» «نظارة» «المجلس التنفيذى» « الولاية، يستعاض عنها على التوالى بعبارات وزير وزارة مجلس الوزراء » «الحكومة الاتحادية.
كما تعتبر كل الاصطلاحات الاخرى التي تشير الى الجهات الولائية فى هذه التشريعات. انها تعنى الجهات التي تقابلها في الاتحاد، وذلك من تاريخ نفاذ القانون المذكور.
المادة 2
مع مراعاة ما جاء بالمادة الاولى – تظل التشريعات المشار إليها في المادة المذكورة سارية ومعمولا بها إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل بها تشريعات أخرى.
المادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 13 رجب سنة 1382هـ.
- الموافق 10 ديسمبر سنة 1962 م
- إبراهيم بن شعبان
- وزير الصناعة
- حسن ظافر بركان
- وزير الأنباء والإرشاد
- يونس عبد النبي بالخير
- وزير الدفاع
- ونيس القذافي
- وزير الخارجية
- عمر محمود المنتصر
- وزير العدل
- بأمر الملك
- (محمد عثمان الصيد)
- رئيس مجلس الوزراء
- أحمد عون سوف
- وزير المواصلات
- وهبي البوري
- وزير شئون البترول
- حامد العبيدي
- وزير شئون الاعمار
- ابو القاسم العلاقي
- وزير المعارف
- عبد المولى لنقي
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- محمد سلیمان بور بیده
- وزير المالية
- انور بن غرسة
- وزير الصحة
- محمود فتح الله
- وزير الدولة
- محمد عطية الله بوريده
- وزير الزراعة عبد السلام بريش
- وزير الاقتصاد الوطني
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً