قانون رقم 2 لسنة 1973 م بتحديد رأسمال المؤسسة العامة للصحافة و فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للسنة المالية 1972/ 1973 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 23 يناير 1972
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: الإعلام
قانون رقم 2 لسنة 1973 م بتحديد رأسمال المؤسسة العامة للصحافة و فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للسنة المالية 1972/ 1973 م
ياسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 72/ 1973 م،
- وعلى القانون رقم 120 لسنة 1972 م بإنشاء المؤسسة العامة للصحافة،
- وبناء على ما عرضه وزيرا الخزانة والإعلام والثقافة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يحدد رأسمال المؤسسة العامة للصحافة بمبلغ قدره 000,000, 1 د.ل مليون دينار تخصصه الدولة للمؤسسة، على أن يؤدى نصف هذا المبلغ خلال السنة المالية 1972/ 1973 م.وعلى الوجه المبين في المادة الثانية.
مادة 2
يفتح اعتماد اضافی قدره 500,000 د.ل نصف مليون دينار في القسم العشرين – دعم الهيئات والمؤسسات العامة – الفرع الأول – دعم الهيئات والمؤسسات العامة، ويدرج برقم متسلسل تابع لبنود الفرع المذكور تحت عنوان المؤسسة العامة للصحافة ويخصص لأداء نصف رأسمال هذه المؤسسة المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون·
ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من الإيرادات المقدر تحصيلها خلال السنة المالية 92/ 1393هـ – 72/ 1973 م.
مادة 3
على وزيري الخزانة والأعلام والثقافة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- صدر في 19 ذي الحجة 1392 هـ
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- أبوزيد دوردة
- وزير الإعلام والثقافة
- الموافق 23 يناير 1973م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.