قانون رقم 13 لسنة 1976 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 8 فبراير 1976
- رقم التشريع: 13
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الجهة العامة: المؤسسة الوطنية للنفط
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قانون رقم 13 لسنة 1976 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
استبدال نص المادة 19 من القانون رقم 24 لسنة 1970م
مادة 1
يستبدل بنص المادة 19 من القانون رقم 24 لسنة 1970م المشار إليه النص التالي:-
مادة 19- يشكل مجلس إدارة المؤسسة على الوجه الآتي:-
- رئيس مجلس الإدارة ومديرها العام ويصدر بتعيينه وتحديد درجته ومزاياه المالية قرار من مجلس قيادة الثورة.
- وكيل وزارة النفط.
- رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة البريقة لتسويق النفط.
- اثنان من المدراء العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط.
- ثلاثة من رؤساء الشركات العاملة في قطاع النفط والتي تملك المؤسسة فيها أكثر من 50% من رأسمالها.
ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة المنصوص عليهم في الفقرتين د،هـ قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النفط.
ويحل وكيل وزارة النفط محل الرئيس عند غيابه في رئاسة المجلس.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 2
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عز الدين المبروك
- وزير النفط
- صدر في 8 صفر 1396 هـ
- الموافق: 8 فبراير 1976م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.