أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 106 لسنة 1974 م بنقل اختصاصات

نشر في

قانون رقم 106 لسنة 1974 م بنقل اختصاصات

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، 
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1971 م بشأن المرور على الطرق العامة، والقوانين المعدلة له م،
  • وبناء على ما عرضه وزيرا الداخلية والمواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

تتولى وزارة الداخلية الاختصاصات المقررة لوزارة المواصلات، أو الإدارة العامة للنقل فى القانون رقم 13 لسنة 1971م المشار إليه، والقوانين المعدلة له، واللوائح الصادرة بمقتضاه، ويحل وزير الداخلية محل وزير المواصلات فيما كان يتولاه من الاختصاصات المقررة فى القوانين واللوائح المشار إليها.

مادة 2 

تنقل مكاتب الترخيص بمديريات المواصلات بالمحافظات الى مديريات الأمن التي تقع في دائرتها.

وينقل الموظفون والعمال الذين يعملون بها إلى الجهات التي آلت إليها هذه المكاتب بدرجاتهم ورواتبهم وأجورهم وأوضاعهم القائمة، كما تنقل الى ميزانية الجهات المذكورة الاعتمادات المالية المخصصة في الميزانية لهذه المكاتب.

مادة 3 

على وزيرى الداخلية والمواصلات، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول من الشهر الميلادى التالى لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد الخويلدي الحميدي
  • وزير الداخلية
  • صدر في 24 ذي القعدة 1394هـ
  • الموافق 8 ديسمبر 1974م
  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • المهندس/ طه الشريف بن عامر 
  • وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.