أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 108 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1973 م.بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية

نشر في

قانون رقم 108 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1973 م.بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تعدل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 73 م.المشار إليه على الوجه الآتي:

تنشأ مؤسسة عامة ذات صبغة علمية يطلق عليها مؤسسة الطاقة الذرية وتلحق بوزارة التخطيط والبحث العلمى ويكون مقرها مدينة طرابلس ويجوز نقلها الى أى مدينة أخرى في الجمهورية.

مادة 2 

يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 73 م المشار إليه النص الآتى: 

يشكل مجلس ادارة المؤسسة من وزير التخطيط والبحث العلمى أو من ينيبه رئيسا.وعضوية مدير عام المؤسسة وممثل عن كل من وزارة الكهرباء والهيئة العامة للمياه ومعهد الإنماء العربي والجامعات، وأربعة من رؤساء الأقسام العلمية بالمؤسسة يختارون حسب أقدمياتهم وعدد من المشتغلين بالعمل العلمى والتطبيقى فى المسائل المتعلقة بأعمال المؤسسة وأغراضها ويكون تعيين الأعضاء غير المعينين بحكم مناصبهم وتحديد مكافآتهم بقرار من وزير التخطيط والبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عمر عبدالله المحيشي
  • عضو مجلس قيادة الثورة 
  • ووزير التخطيط والبحث العلمي
  • صدر فى غرة ذى الحجة 1394 هـ
  • الموافق 15 ديسمبر 1974 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.