أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 10 لسنة 1961 بتعديل مرتبات الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الأمة 

نشر في

قانون رقم 10 لسنة 1961 بتعديل مرتبات الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الأمة 

عن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1

يتقاضى رئيس مجلس الوزراء مرتباً قدره ثلاثة آلاف جنيه سنوياً، ويتقاضى الوزير مرتباً قدره الفان و مائتان و خمسون جنيها سنوياً.

ولا يجوز الجمع بين المرتب المذكور وبين المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الأمة.

مادة 2

يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب مكافأة سنوية مساوية المرتب الوزير أعضاء مجلس الأمة مكافأة سنوية قدرها ألف ومائتان جنيها.

مادة 3

يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب علاوة سكن قدرها ستمائة جنيه سنوي وتقاضي عضو مجلس الأمة الذي يقوم بالرئاسة فى حالة غياب رئيس مجلس الشيوخ أو رئيس مجلس النواب مكافأة إضافية قدرها اربعة جنيهات عن كل يوم يرأس فيه جلسات المجلس.

مادة 4

تستحق المرتبات والمكافآت المقررة لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشيوخ من يوم تعينهما ولرئيس مجلس النواب من يوم اختباره، وللوزراء وأعضاء مجلس الأمة من يوم حلفهم اليمين.

مادة 5

يلغى قانون مرتبات الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الأمة لسنة 1952.

مادة 6

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى وزير المالية تنفيذه مع مراعاة حكم المادة 131 من الدستور.

  • صدر بقصر دار السلام في 6 ذي الحجة سنة 1380 هـ
  • الموافق 20 مايو سنة 1961م
  • بأمر الملك ادريس
  • أحمد الحصائري
  • وزير المالية
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.