قرار وزاري رقم 1/ 1961
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 20 مايو 1961
- الرقم: 1
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الصيد البحري
قرار وزاري رقم 1/ 1961
وزير الاقتصاد الوطني،
- حيث أنه سينشأ بوزارة الاقتصاد الوطني مصلحة لشئون مصائد الأسماك وذلك بناء على مشروع قانون صيد الأسماك في المياه الإقليمية الليبية.
- وحيث إن الأمر يقتضي تنظيم شئون هذه المصلحة قبل صدور القانون المذكور بناء عليه.
قرر
مادة 1
ينشأ مؤقتا بوزارة الاقتصاد الوطني مكتب لشئون مصائد الأسماك تناط به الاختصاصات الآتية:
- أ. إجراء البحوث وجمع المعلومات والإحصاءات ونشرها عن الاسماك وصيدها وتسويقها وصناعتها.
- ب. وضع الخطط والأنظمة السليمة لهذه الصناعة.
- ج. توجيه والارشاد عن أحدث الطرق والأساليب المستخدمة في صيد الأسماك وتحضيرها وحفظها ونقلها وصناعتها وتقديم المشورة والمساعدة في زيادة إنتاجها وتسويقها وتشجيع الصيادين على اتباع هذه الإرشادات وتدريب المستخدمين فى مصايد الأسماك.
- د. اقتراح التدابير اللازمة لمساعدة الصيادين وتوفير الأدوات والمعدات الحديثة لهم.
- هـ. التشجيع والمساعدة على تكوين إدارة الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك.
- و. التشاور والتعاون اذا لزم الأمر مع الهيئات الأجنبية أو الدولية المختصة لتحقيق الأغراض المتقدمة.
- ز. اقتراح اللوائح التي تراها لازمة لرعاية المصايد وحمايتها وادارتها واستغلالها وتحسينها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالصيد أو صناعة الأسماك.
مادة 2
يعين لإدارة هذا المكتب أحد موظفي الوزارة الذين يختارهم مدير عام الوزارة لهذا الغرض ويكون هذا الموظف مسئولا عن شئون المكتب أمام المدير العام للوزارة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وإلى أن يلغى أو يعدل بقرار آخر.
- صدر في 1961/5/20
- سالم الصادق
- وزير الاقتصاد الوطني
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً