أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هي في 14 ربيع الآخر 1403 ور الموافق9/31 /1993م ينشر طبقا لأحكام المادة 39 من قانون المصارف

30 سبتمبر 1993

نوع التشريع: المناشير
تاريخ: 30 سبتمبر 1993
رقم التشريع: 1
جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
الحالة: ساري
القطاع: المالية
ذات الصلة: المصارف

نشر في

الجريدة الرسمية لسنة 1993 العدد 30 السنة الحادية والثلاثون

أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هي في 14 ربيع الآخر 1403 ور الموافق9/31 /1993م ينشر طبقا لأحكام المادة 39 من قانون المصارف

أصول	خصوم
اصول سائلة	رأس المال والاحتياطيات
نقدية في الصندوق بالعملة الليبية	57,139,856		رأس المال المدفوعة	119,525,000
بالعملة الأجنبية	284,960		الاحتياطي العام	52,042,660
ودائع لدى مصرف بالعملة الليبية	1,547,531,802		الاحتياطيات الأخرى	218,301,411	389,869,071
ليبيا المركزي بالعملة الأجنبية		1,604,956,618	الودائع
ودائع واستثمارات	ودائع تحت الطلب	3,189,879,124
ودائع لدى المصارف في ج.ع.ل.ش	3,944,540		ودائع لأجل	905,686,187
ودائع لدى المصارف في الخارج	150,683,766		حسابات الادخار	145,346,964	4,240,912,275
استثمارات أخرى	1,478,303,064	1,632,931,370	السلفيات
قروض وسلفيات	من مصرف ليبيا المركزي	299,956,125
قروض و سحب على المكشوف	2,915,696,728		من المصارف في ليبيا	627,951
الأوراق التجارية المخصومة و المشتراه	61,783,819		من مصارف في الخارج	143,423,282	443,957,358
سلفيات أخرى	32,457,077	3,009,937,624	خصوم اخرى
اصول اخرى	منوعات التزامات أخرى	1,597,427,263
عقارات وأصول ثابتة	67,428,717		خصوم عرضية و معلقة	1,458,344,396	3,055,771,659
متنوعات و اصول اخرى	356,911,638				8,130,510,363
أصول عرضية معلقة	1,458,344,396	1,882,684,751
		8,130,510,363

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.