في إطار دور وزارة الاقتصاد والتجارة والاختصاصات المكلفة بها، ومن أجل خلق تكامل اقتصادي وتعاون مفيد بين الشركات المحلية.
تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة من جميع الشركات العامة والجهات الحكومية والوحدات الممولة من الميزانية العامة الالتزام بإعطاء الأولوية في التعاقد في توريد احتياجاتها من مواد ومستلزمات من السوق المحلي وخاصة المصنعة والمنتجة محليا.
ويعتبر هذا في غاية الأهمية لما يعكسه من إيجابية على مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل مؤشر البطالة وغيره، بما في ذلك من الاستفادة القصوى من العملة الصعبة المتاحة مع التأكيد على ضرورة أن تكون المنتجات المحلية مطابقة للمواصفات القياسية الليبية.