مرسوم ملکی بقانون رقم 21 لسنة 1964 م بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
على المادة 64 من الدستور.
وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1964،
وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء
رسمنا بما هو ات
مادة 1
يستعاض عن نص المادة 70 من قانون نظام القضاء بالنص الاتي:-
يعين مفتی لیبیا بمرسوم ملكي بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ويختار من بين علماء الشريعة الإسلامية ويحلف أمام الملك اليمين الاتية:
أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبات وظیفتی بالأمانة والصدق.ويعامل من حيث المرتب والمزايا المالية والتقاعدية معاملة الوزير، وتكون له الحصانة المقررة لمستشاري المحكمة العليا.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.