أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 20 لسنة 1969 م بشأن الترخيص لشركة يونايتد مايننج كامبنى بالبحث عن مادة البنتونايت في منطقة الخمس

نشر في

قرار وزاري رقم 20 لسنة 1969 م بشأن الترخيص لشركة يونايتد مايننج كامبنى بالبحث عن مادة البنتونايت في منطقة الخمس

وزير الصناعة

  • بعد الاطلاع على قانون المعادن رقم 9 لسنة 1953، 
  • وعلى المرسوم بقانون الصادر فى 20 نوفمبر 1961 بتعديل قانون المعادن،
  • وعلى القرار الوزاري رقم 19 لسنة 1968 بتنظيم تراخيص بحث واستثمار المعادن،
  • وعلى توصيات لجنة فحص طلبات تراخيص المعادن بجلستها رقم 3 المنعقدة بتاريخ 1969/1/12.

قرر

مادة 1 

يرخص لشركة يونايتد مايننج كامبنى بالبحث عن مادة البنتونايت بعض الأماكن الواقعة فى منطقة الخمس وذلك بالشروط التالية:- 

  • أ- المساحة المرخص بالبحث فيها:
    • 775 كم تقريباً وحسب المؤشر عليه باللون الأحمر في الخريطة المقدمة مع الطلب والمرافقة لهذا القرار.
  • ب- المدة: تسعة أشهر.

مادة 2 

يعتبر هذا الترخيص لاغياً إذا لم يتقدم المرخص له في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل لتوقيع العقد وذلك دون حاجة الى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قانونى آخر ودون أن يكون للمرخص له الحق في المطالبة بأى تعويض أو التقدم مرة ثانية لطلب الترخيص عن نفس المادة في نفس المنطقة.

مادة 3 

على مصلحة البحوث الصناعية إعداد مشروع العقد وإحالته للمراجعة القانونية تمهيداً لتوقيعه.

مادة 4 

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر فى طرابلس فى 21 ذو القعدة 1388.
  • الموافق 8 فبراير 1969.
  • طارق البار
  • وزير الصناعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.