أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 84 لسنة 2004 م بتعديل بعض أحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن

نشر في

قرار رقم 84 لسنة 2004 م بتعديل بعض أحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن

اللجنة الشعبية العامة

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

  • بعد الإطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1372 و.ر، بشأن اعتماد الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع والدعم للسنة المالية 1372 و.ر 2004 مسيحي.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 1372 و.ر، بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1372 ور 2004 مسيحي 
  • وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بكتابه رقم 206/3 ط المؤرخ في 1372/04/08 و.ر

 قررت 

مادة 1

تعدل المواد 171، 172، 173 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن بحيث تجري نصوصها على النحو التالي :-

مادة 171

تتولى الجهات الإدارية الممولة من الميزانية العامة مسئولية صرف جميع المبالغ المستحقة عليها تنفيذا للأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها.

وتصرف هذه المبالغ من الاعتمادات المدرجة بميزانية هذه الجهات، ويجب لإمكان صرف أي مبلغ تنفيذا لحكم قضائي أن يكون هذا الحكم واجب النفاذ، وأن تشير إدارة القضايا بتنفيذه.

مادة 172

على الجهات الإدارية التي تعلن بأحكام قضائية واجبة النفاذ ترتب أعباء مالية عليها، أن تحيل تلك الأحكام لإدارة القضايا وعلى هذه الإدارة أن تعيد هذه الأحكام مشفوعة برأيها لتلك الجهة. ويراعي في جميع الأحوال إن تتم إحالة الأحكام للتنفيذ فوراً وقبل نهاية السنة المالية، وبوقت كاف، مع اخطار كل من اللجنة الشعبية العامة للمالية، واللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية.

مادة 173

في الأحوال التي يحكم فيها على أكثر من جهة في حكم واحد يكون على إدارة القضايا أن تبين بوضوح عند إحالتها للحكم إلى إحدى الجهات المحكوم عليها ما إذا كان قد سبق لها أن أخطرت الجهة الأخرى بهذا الحكم من قبل وذلك توقيا لتكرار الصرف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 7 ربيع الثاني
  • الموافق: 1372/05/26 و.ر 2004 مسيحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.