قرار رقم 83 لسنة 2010 م بتعديل القرار رقم 22 لسنة 2008 م بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائي وفروعها

قرار رقم 83 لسنة 2010 م بتعديل القرار رقم 22 لسنة 2008 م بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائي وفروعها

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

• بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر – 2006 مسيحي، بشأن نظام القضاء.
• وعلى القانون رقم 11 لسنة 1988 مسيحي بشأن التسجيل العقاري الاشتراكي.
• وعلى القانون رقم 12 لسنة 1988 مسيحي بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
• وعلى القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود.
• وعلى القانون رقم 5 لسنة 2010 مسيحي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي، بشأن محرري العقود.
• وعلى قرار المجلس رقم 4 لسنة 2008 مسيحي بشأن لائحة التفتيش القضائي.
• وعلى قرار رئيس المجلس رقم 22 لسنة 2008 مسيحي بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
• وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الاستثنائي السادس لسنة 1378 و.ر المؤرخ 2010/7/19 مسيحي.
• وعلى ما عرضه الأخ / الكاتب العام.

قرر 

المادة 1

تعدل المادة الثانية من قرار رئيس المجلس رقم 22 لسنة 2008 بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية بحيث يجري نصها على النحو التالي:

يتكون البناء التنظيمي لإدارة التفتيش من:

• مكتب رئيس الإدارة.
• مكتب وكيل الإدارة.
• قسم شؤون أعضاء الهيئات القضائية. 
• قسم التفتيش القضائي. 
• قسم التفتيش الإداري والكتاب. 
• قسم متابعة أعمال محرري العقود. 
• قسم المعلومات والتوثيق والإحصاء.
• قسم الشؤون الإدارية.

المادة 2

تضاف مادة جديدة لقرار رئيس المجلس رقم 22 لسنة 2008 مسيحي بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية وفروعها يجري نصها على النحو التالي:

مادة 7 مكرر

قسم متابعة أعمال محرري العقود ويتولى:

• أ. إعداد سجل حصر جميع محرري العقود وسجل حصر مساعديهم.
• ب. فتح ملفات شخصية خاصة محرري العقود ومساعديهم تودع به نسخة من قرارات قيدهم ونقلهم وتأديبهم والمكاتبات المتعلقة بشؤونهم.
• ج. استلام ما يقوم به محرري العقود من المحررات والتصديقات التي يوجب القانون موافاة الإدارة بها كل شهر، ومراجعتها وحفظها.
• د. متابعة أعمال محرري العقود ومراقبة أعمالهم والتفتيش عليهم.

المادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

• المجلس الأعلى للهيئات القضائية
• صدر في: 9 هانيبال 1378 و.ر. 
• الموافق: 2010/8/9 م