أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 757 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بإنشاء صندوق رعاية أسر شهداء الواجب

نشر في

قرار رقم 757 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بإنشاء صندوق رعاية أسر شهداء الواجب

اللجنة الشعبية العامة للأمن العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 مسيحي بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991 مسيحي بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 145 لسنة 1372 و.ر. بشأن إعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للأمن العام وتعديلاته.
  • ولمقتضيات المصلحة العامة.

قررت 

مادة 1

ينشأ صندوق يسمى (صندوق رعاية أسر شهداء الواجب) يتبع اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.

مادة 2

يختص الصندوق بمتابعة شؤون أسر شهداء الواجب المنتمين لهذا القطاع الذين صدرت بحقهم قرارات باعتبارهم شهداء واجب أو الذين اعتبروا قانونيا كذلك ورعاية أبنائهم وتفقد أحوالهم المعيشية وتذليل ما قد يواجههم من صعوبات في الحياة وله على الأخص ما يلي:

  1. تجسيد معاني الوفاء من قبل القطاع والمجتمع والثورة لروح شهيد الواجب وعكس ذلك ماديا ومعنوياً على أسرته.
  2. متابعة تنفيذ المزايا المادية والمعنوية التي يمنحها القانون رقم 12 لسنة 1991 مسيحي المشار إليه ولائحته التنفيذية والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
  3. منح المساعدات والمعونات المالية لأسر الشهداء لمواجهة الضرورات الحياتية.
  4. منح السلف والقروض لعائل أسرة الشهيد خصماً على مرتب المورث.
  5. متابعة الشئون التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها المتعلقة بأبناء وأبوي وزوج الشهيد، والعمل على المساهمة في تذليل العقبات التي تعترضها بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
  6. الوقوف مع أسرة الشهيد في المحن التي تعترضها.
  7. تقديم الخدمات الإنسانية المجانية لأسرة الشهيد والتنسيق مع المؤسسات الخيرية في القيام بذلك.

مادة 3

يكون مقر الصندوق بمدينة (طرابلس) ويجوز أن يكون له فروع في مناطق الجماهيرية العظمى لمساعدته في القيام بمهامه، ويكون إنشاء الفروع وتحديد نطاقها المكاني بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.

مادة 4

يدار الصندوق بواسطة لجنة إدارة تتكون من رئيس وأربعة أعضاء يكون من بينهم عضو مالي وآخر قانوني، ويصدر بتشكيل لجنة الإدارة قرار من الأمين.

مادة 5

تتكون موارد الصندوق من الآتي:

  1. ما يخصص له من ميزانية القطاع.
  2. حصيلة الهبات والتبرعات والوصايا غير المشروطة.
  3. عوائد نشاطه و استثماراته المصرح له بها.
  4. أية أموال أخرى تسمح بها التشريعات النافذة.

مادة 6

يفتح للصندوق حساب بأحد المصارف التجارية العاملة تودع فيه أمواله ويجوز أن يكون لهذا الحساب حسابات وسيطة تفتح بأحد المصارف العاملة في الفروع الملحقة بالصندوق.

مادة 7

تبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق اعتبارا من تاريخ أول إيداع لأي من إيراداته بحسابه الرئيسي.

مادة 8

تصدر بقرار عن الأمين اللائحة التنفيذية والمالية المتعلقة بعمل الصندوق على أن تتضمن على وجه الخصوص كيفية اجتماع لجنة الإدارة وآلية عملها، والمنافع النقدية والعينية التي يقدمها الصندوق، وآلية حصر وتسجيل المنتفعين بها من أسر الشهداء، والدفاتر والسجلات الإدارية والمالية التي يتعين مسكها، والمختص بالتوقيع على الصكوك المالية، وغير ذلك من الضوابط الإدارية والمالية التي تنظم عمل الصندوق.

مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
  • صدر بتاريخ 12/ 8/ 1374 و. ر. 
  • الموافق 12/ 8/ 2006 مسيحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.